کمیته قیمتگذاری دارو درگیر تعارض منافع
منتشرشده: · ایران

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، رضا جباری، به وجود تعارض منافع در ترکیب کمیته قیمتگذاری دارو اشاره کرد و درخواست بررسی قانونی این ترکیب را مطرح کرد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، رضا جباری، در نشست اخیر کمیسیون، انتقاد از ترکیب اعضای کمیته قیمتگذاری دارو کرد و هشدار داد که حضور افراد از انجمنهای تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان دارو در این کمیته، در حالی که آنها ذینفعان اصلی حوزه هستند، یک تناقض منافع بزرگ محسوب میشود.
جباری اشاره کرد که یکی از نمایندگان در همان نشست، موضوع حضور افراد ذینفع در کمیته و تعارض منافع ناشی از این ترکیب را مطرح کرده و درباره مبنای قانونی فعالیت کمیته از وزیر بهداشت سوال کرده بود.
در ادامه، او گفت که برای روشن شدن مبنای قانونی فعالیت کمیته، استفساریهای ارسال شد تا مشخص شود آیا قانون سال ۱۳۳۴ یا قانون سال ۱۳۹۷ باید بهعنوان پایه قانونی در نظر گرفته شود. اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نظر دادند که قانون سال ۱۳۹۷ باید ملاک عمل قرار گیرد، اما برای رفع ابهام، ارسال استفساریه در دستور کار قرار گرفت.
جباری افزود که نماینده سوالکننده در حال حاضر از توضیحات ارائهشده اقناع شده است، اما این موضوع همچنان یکی از پرسشهای جدی اعضای کمیسیون و نمایندگان وزیر بهداشت باقی مانده است و اقناع موقت نماینده به معنای برطرف شدن تمام ابهامات نیست.
او تاکید کرد که کمیته قیمتگذاری دارو نقش مهمی در نظام سلامت و اقتصاد کشور دارد، چرا که بهطور مستقیم با حدود ۲۰ درصد بودجه کشور ارتباط دارد و انتظار میرود سازوکار فعالیت آن شفاف و انضباط قانونی کافی داشته باشد. با این حال، او اشاره کرد که کمیته در حال حاضر با یکی از بزرگترین موارد تعارض منافع مواجه است.
پرسش اساسی که مطرح شد این بود که چرا افرادی که در حوزه تولید، واردات و صادرات دارو فعالیت دارند و از تصمیمات قیمتگذاری بهرهمند میشوند، باید در کمیتهای حضور داشته باشند که درباره قیمت دارو تصمیمگیری میکند. این موضوع نیازمند بررسی دقیق و تعیین تکلیف قانونی است تا مشخص شود ترکیب فعلی کمیته با قوانین مربوطه انطباق دارد یا خیر.
در پایان، او تاکید کرد که انتظار میرود وزارت بهداشت با پیگیری استفساریه و روشن کردن مبنای قانونی فعالیت کمیته، به این ابهامات پاسخ دهد و زمینه تصمیمگیری درباره قیمت دارو را بر اساس قانون و بدون تعارض منافع فراهم کند.