نقص مالی سازمان تامین اجتماعی و تاثیر آن بر خدمات درمانی کارگران
منتشرشده: · ایران

سازمان تامین اجتماعی با ناهماهنگی در منابع و تعهدات مالی، در مواجهه با کسری نقدینگی قرار دارد که ممکن است باعث تاخیر در پرداخت مستمریها و مطالبات مراکز درمانی شود.
سازمان تامین اجتماعی با چالشهای مالی مواجه است که میتواند بر آینده خدمات بیمهای و درمانی میلیونها کارگر و بازنشسته تاثیر بگذارد.
کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی، علیرضا حیدری، اشاره کرد که بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد منابع سازمان از حق بیمه کارگاهها و تعهدات دولت تامین میشود. منابع حاصل از حق بیمه بهصورت نقدی دریافت میشود، در حالی که منابع مربوط به تعهدات دولت بهصورت غیرنقدی و گاهی با تاخیر در ماههای پایانی سال پرداخت میشود.
حیدری توضیح داد که بخش عمده هزینههای سازمان، از پرداخت مستمریها گرفته تا هزینههای جاری و درمانی، نقدی است؛ بنابراین، زمانی که منابع موردنیاز بهموقع تامین نشود، سازمان در انجام تعهدات خود با مشکل مواجه خواهد شد.
به گفته حیدری، اگر دولت سهم خود را در موعد مقرر پرداخت نکند، سازمان تامین اجتماعی با کسری منابع و نقدینگی مواجه میشود که میتواند به حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد ماهانه برسد و توان سازمان را برای پرداخت هزینههای جاری تحت تاثیر قرار دهد.
در چنین شرایطی، سازمان باید تعهدات خود را در موعد مقرر انجام دهد، اما بخشی از منابع با تاخیر به دست آن میرسد؛ این ناهماهنگی باعث میشود کسری نقدینگی به یک مشکل مزمن تبدیل شود و بر توان سازمان برای ادامه ارائه خدمات تاثیر بگذارد.
حیدری بیان کرد که کمبود منابع باعث میشود سازمان ناچار باشد هزینههای خود را بر اساس اولویتبندی پرداخت کند. در این شرایط، پرداخت مستمریها در اولویت نخست قرار میگیرد و پس از انجام این تعهد، ممکن است منابع نقدی کافی برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی باقی نماند.
اگر سازمان توان پرداخت بهموقع مطالبات مراکز درمانی را نداشته باشد، پرداختها به تعویق میافتد و این تاخیر میتواند بر نحوه ارائه خدمات از سوی مراکز تاثیر بگذارد. مراکز درمانی برای تامین هزینههای جاری، خرید تجهیزات و اقلام مصرفی به نقدینگی نیاز دارند و در صورت دریافت نکردن مطالبات در موعد مقرر، ممکن است در میزان یا نحوه ارائه خدمات خود محدودیتهایی اعمال کنند.
حیدری تاکید کرد که مشکل تامین اجتماعی در حوزه درمان تنها به تاخیر در پرداخت مطالبات محدود نیست، بلکه نقدینگی کافی برای پوشش مناسب هزینههای درمانی نیز در اختیار سازمان قرار ندارد. افزایش قیمت خدمات درمانی و اقلام مصرفی پزشکی، بدون تامین بودجه متناسب، موجب میشود فاصله میان منابع در دسترس و هزینه واقعی خدمات بیشتر شود.