کاهش تولید ناخالص داخلی فرانسه و چالشهای اقتصادی این کشور
منتشرشده: · بهروزرسانی: · ایران

تولید ناخالص داخلی فرانسه در سهماهه سوم ۰.۱ درصد کاهش یافت و تورم این کشور در ماه اکتبر به ۳.۴ درصد رسید. مقامهای دولتی و کارشناسان درباره پیامدهای ادامه این وضعیت هشدار دادند.
بر اساس اعلام موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه، تولید ناخالص داخلی این کشور در سهماهه سوم سال ۰.۱ درصد کاهش یافت. این رقم پس از آن ثبت شد که اقتصاد فرانسه در سهماهه دوم بدون تغییر مانده و در سهماهه نخست ۰.۲ درصد کوچکتر شده بود. همزمان، تورم در ماه اکتبر به ۳.۴ درصد رسید که بالاترین سطح از ژانویه ۲۰۲۴ میلادی به شمار میرود.
این شرایط، دومین اقتصاد منطقه یورو را در آستانه رکود قرار داده است. رولان لسکور، وزیر اقتصاد و دارایی، وضعیت اقتصادی کشور را متوقف توصیف کرد و گفت اگر بودجه بازسازی تصویب نشود، کشور با مشکلات جدی روبهرو خواهد شد. دولت در پارلمانی بدون اکثریت بر ضرورت تصویب بودجه تاکید دارد و در صورت بنبست در مجلس، استفاده از اختیارات قانونی مانند ماده ۴۹.۳ قانون اساسی یا فرامین قانونی را برای تصویب بودجه بررسی میکند.
نرخهای بهره وامگیری فرانسه در بازارهای مالی از ۵ درصد عبور کرده و فضای اجتماعی همزمان با اعتراضات به گرانی و مطالبات جوانان متشنج است. ژرمی پلووزو، استراتژیست ارشد در یک موسسه پژوهشی، پیشبینی کرد که فرانسه در ماههای آینده با رکود فنی مواجه شود.
از سوی دیگر، ژروم ماتی، استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس-دوفین، اعلام کرد که خطر اصلی برای اقتصاد فرانسه نبود بودجه نیست، بلکه فقدان چشمانداز روشن درباره مسیر مالیه عمومی است. به گفته این کارشناس، تداوم نااطمینانی باعث میشود شرکتها و خانوارها سرمایهگذاریها و مخارج خود را به تعویق بیندازند و بازارها نیز حق بیمه ریسک بالاتری مطالبه کنند.