سفیر آمریکا در لهستان هشدار داد که تنشهای سیاسی در حال تشدید است
منتشرشده: · بهروزرسانی: · ایران

سفیر ایالات متحده در لهستان، تام رز، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اشاره کرد که وقایعی که در دادگاه قانون اساسی رخ داده، وضعیت را بحرانیتر کرده و تنشهای احتمالی را افزایش میدهد.
سفیر ایالات متحده در لهستان، تام رز، در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که وقایعی که در دادگاه قانون اساسی رخ داده، بسیار جدی است. وی افزود که به نظر میرسد شاهد رویارویی بیسابقهای هستیم که درباره استفاده دولت از قدرت حکومتی و استقلال و اقتدار یک نهاد مبتنی بر قانون اساسی شکل گرفته است.
رز در پیام خود اشاره کرد که حضور هزاران نفر در مقابل دادگاه قانون اساسی، وضعیتی را که هماکنون خطرناک است، به مراتب بحرانیتر و وخیمتر میکند. او تصریح کرد که آخرین چیزی که لهستان به آن نیاز دارد، تنشهایی است که میتواند به بحرانی بسیار وخیمتر منجر شود.
سفیر رز بیان کرد که واشنگتن قصد دخالت در امور داخلی لهستان را ندارد اما از ثبات، امنیت و آیندهای دموکراتیک برای این کشور حمایت میکند. او امیدوار بود که همه طرفهای درگیر، از مقامهای دولتی گرفته تا نیروهای مجری قانون و معترضان، خویشتنداری کرده و اقداماتی که ممکن است به خشونت یا تشدید تنشها منجر شود، انجام ندهند.
در گذشته، نخستوزیر لهستان، دونالد تاسک، با استناد به یک قانون قدیمی، رئیس و نایبرئیس دادگاه قانون اساسی را تعلیق کرده و نیروهای پلیس را در ساختمان این دادگاه مستقر کرده بود. این اقدام برخی را «کودتا» علیه نظام قضایی دانستند.
تاسک از فرصت سفر رئیس جمهور لهستان، کارول ناوروتسکی، به آفریقا استفاده کرده و بر اساس قانونی که اجازه برکناری مقامات عالیرتبه قضایی در صورت تشخیص «خطر برای کشور» میدهد، اقدام به تعلیق رئیس دادگاه قانون اساسی کرد.
پس از تعلیق رئیس دادگاه، گروهی از شهروندان ورشو در مقابل ساختمان این نهاد تجمع کردند؛ اعتراضاتی که با ورود برخی معترضان به محوطه دیوان و پرتاب اشیا به سوی ماموران پلیس همراه شد و به بازداشت تعدادی از معترضان انجامید.
این اعتراضات در پی انتشار خبر تعلیق رئیس دادگاه، که موضوعی بود که به اختلافات سیاسی و حقوقی میان دولت تاسک و حزب مخالف قانون و عدالت (PiS) دامن زده بود، رخ داد.
در همین حال، حساب کاربری دادگاه قانون اساسی در شبکه اجتماعی ایکس این رویداد را به عنوان تصاحب غیرقانونی قدرت توصیف کرد. رئیس جمهور که در سفر به سنگال بود، سفر خود را نیمهتمام گذاشته و به ورشو بازگشت.
ریشه این تنش به سال ۲۰۱۵ و روی کار آمدن حزب راستگرای قانون و عدالت بازمیگردد که طی سالها قضات نزدیک به خود را در دادگاه قانون اساسی منصوب کرده بود. با روی کار آمدن دولت میانهروی تاسک در سال ۲۰۲۳، او وعده داد تا این تغییرات را اصلاح و ساختار این نهاد را بازسازی کند.
پارلمان که در کنترل ائتلاف تاسک قرار دارد، چندین قاضی جدید انتخاب کرد اما رئیس جمهور، کارول ناوروتسکی، از برگزاری مراسم تحلیف و ادای سوگند برای این قضات جدید خودداری کرد. دفتر رئیس جمهور استدلال میکند که بدون این سوگند، قضات جدید از نظر قانونی فاقد صلاحیت هستند، در حالی که دولت و قضات تازهمنصوبشده این تفسیر را رد میکنند.
این بنبست حقوقی باعث شد تا آنا کوروین‑پیوتروفسکا، با استناد به سابقه و جایگاه بالاتر خود، رئیس و معاون دادگاه قانون اساسی را از کار معلق کند و خودش اداره امور را به دست گیرد. استقرار نیروهای پلیس در ساختمان دادگاه و درخواست وزارت دادگستری برای لغو مصونیت رئیس برکنار شده، آخرین حلقه از زنجیره این بحران سیاسی است که اکنون لهستان را در آستانه یک رویارویی تمامعیار میان رئیس جمهور و نخستوزیر قرار داده است.