هدهد ویژن

اصلاحیه نظارتی بر اموال مازاد بانک‌ها

منتشرشده: · به‌روزرسانی: · اقتصاد

اصلاحیه نظارتی بر اموال مازاد بانک‌ها

اصلاحیه سال ۱۴۰۴ دستورالعمل محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی، سقف ۳۰ درصد را حفظ کرده و روش تعیین مازاد بر این حد را تغییر داد.

بانک‌ها برای انجام فعالیت‌های بانکی و تامین مالی، به بخش‌هایی از املاک و دارایی‌های ثابت نیاز دارند. هنگامی که نگهداری این دارایی‌ها از نیاز حرفه‌ای بانک یا حد مقرر فراتر رود، به عنوان اموال مازاد بانک‌ها در نظر گرفته می‌شود. ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانک‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها را به واگذاری اموال مازاد مکلف کرده و تشخیص این اموال را به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار سپرده است.

شورای پول و اعتبار و هیات عالی بانک مرکزی، سقف نظارتی برای نگهداری دارایی‌های ثابت بانکی تعیین کرده‌اند. در بازنگری سال ۱۴۰۲، دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی، حداکثر نسبت ۳۰ درصد حقوق مالکانه را مقرر کرد. این سقف در اصلاحیه سال ۱۴۰۴ حفظ شد، اما نحوه تعیین مازاد بر این حد تغییر کرد.

نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی، مجموع مبلغ دفتری دارایی‌های ثابت مشهود، نامشهود و اقلام مرتبط را بر حقوق مالکانه پس از کسر سود قطعی‌نشده تقسیم می‌کند. عبور از این حد، محدودیت نظارتی ایجاد می‌کند؛ تا زمانی که نسبت به حد مقرر بازنگشته باشد، بانک نمی‌تواند دارایی ثابت بانکی جدید تحصیل یا تملک کند.

تبصره ۵ ماده ۶ اصلاحیه دستورالعمل، برای دارایی‌های ثابت بانکی مازاد بر حد مجاز، حکم متفاوتی مقرر کرده است. این دارایی‌ها صرفاً به دلیل تجاوز از سقف، به عنوان اموال مازاد محسوب نمی‌شوند؛ اما امکان واگذاری آن‌ها همچنان وجود دارد. این استثنا، بر اساس ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید، به‌صورت صریح قانون تعیین نشده و به‌عنوان یک استثنای عام برای دارایی‌های فراتر از حدود نظارتی، قابل استنباط نیست.

ماده ۸ قانون برنامه هفتم، بخش ۲-۲ بند ب، معیار خروج دارایی از شمول اموال مازاد را ضرورت نگهداری آن برای انجام حرفه بانکداری قرار داده است. صرف استفاده بانکی از یک ملک، این ضرورت را اثبات نمی‌کند؛ بنابراین عنوان «دارایی ثابت بانکی» نباید مانع بررسی مازاد بودن ملکی شود که ادامه نگهداری آن از نظر نیاز عملیاتی بانک قابل توجیه نیست.

هر تجاوزی از نسبت ۳۰ درصد، بلافاصله به الزام فروش دارایی منجر نمی‌شود. عوامل خارج از اراده موسسه یا تغییر در حقوق مالکانه می‌توانند باعث افزایش نسبت شوند. پیش‌بینی مهلت برای اصلاح نسبت در چنین مواردی ضروری است تا بانک بتواند بدون واگذاری شتاب‌زده، نسبت را به حد مجاز برگرداند.

خبرهای مرتبط