هدهد ویژن

بانک‌ها به سمت توکن‌سازی دارایی‌های مازاد حرکت می‌کنند

منتشرشده: · به‌روزرسانی: · فناوری

بانک‌ها به سمت توکن‌سازی دارایی‌های مازاد حرکت می‌کنند

بانک‌های ایرانی با استفاده از توکن‌سازی، سعی در تسهیل واگذاری دارایی‌های مازاد دارند. این اقدام در چارچوب دستورالعمل بانک مرکزی و با همکاری سازمان‌های نظارتی صورت می‌گیرد.

بانک‌های کشور در حال مواجهه با مشکل انجماد دارایی‌های مازاد هستند؛ این دارایی‌ها باعث محدودیت در نقدینگی و وابستگی به بانک مرکزی می‌شوند. طبق آمار سال گذشته، هفده بانک بیش از سی میلیون مترمربع زمین و مسکن به ارزش بیش از هزار میلیارد تومان را در شرکت‌های زیرمجموعه خود نگهداری کرده‌اند.

قانونگذار در ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، تعیین کرده است که حداقل سی و سه درصد از اموال مازاد سالانه واگذار شود و خروج کامل از سهام‌داری بنگاه‌های غیربانکی انجام شود. ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز مهلت‌های جدیدی برای واگذاری دارایی‌های مازاد موسسات اعتباری تعیین کرده است.

بانک مرکزی در تابستان ۱۴۰۵ دستورالعملی صادر کرد که در آن از منطق سنتی فروش نقدی فاصله گرفته و مسیرهای نوآورانه‌ای مانند مزایده عمومی، تهاتر، واگذاری به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی (AMC) و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه، و همچنین توکن‌سازی دارایی‌ها معرفی شد.

در توکن‌سازی، ساختار حقوقی تعیین می‌کند کدام نهادهای ناظر صلاحیت دارند. اگر توکن‌ها به‌صورت عمومی عرضه شوند، رعایت مقررات بازار سرمایه و الزامات سازمان بورس ضروری است. توکن‌سازی یک الگوی ثابت ندارد و باید متناسب با نوع دارایی طراحی شود؛ برای پروژه‌های نیمه‌تمام، توکن ساخت و برای مجتمع‌های تجاری، اداری و اقامتی، توکن بهره‌برداری مناسب است.

بانک‌های مختلف در این حوزه اقداماتی انجام داده‌اند؛ بانک پارسیان با ایجاد کمیته‌های فرابخشی، بانک مردم در کنسرسیوم ققنوس، و بانک تجارت با پلتفرم داراوان، گام‌های عملیاتی در تبدیل دارایی‌ها به توکن دیجیتال برداشته‌اند. این تجربیات نیازمند بهبود و توسعه هستند.

برای موفقیت این حرکت، نیاز به چارچوب‌های مقرراتی و نظارتی مشخص است. همکاری ساختارمند میان بانک مرکزی، سازمان بورس، سازمان ثبت اسناد و املاک و وزارت اقتصاد می‌تواند فرایندها را تسهیل کند و گره‌های حقوقی را برطرف نماید. تکمیل این چارچوب‌ها امکان خردسازی پروژه‌های بزرگ و هدایت سرمایه‌های خرد به بخش حقیقی مسکن و اقتصاد پایدار را فراهم می‌کند.

خبرهای مرتبط