مابهالتفاوت ارزی بر کالاهای رسوبکرده در گمرکات
منتشرشده: · بهروزرسانی: · ایران

سیاست اعمال مابهالتفاوت نرخ ارز بر کالاهای رسوبکرده و جریمههای مرتبط با تاخیر در بازگشت ارز صادراتی، یکی از راهبردهای اخیر برای مقابله با رسوب کالا در گمرکات است.
رسوب کالا در مبادی ورودی و انباشت محمولههای اساسی و واسطهای در گمرکات کشور، سالهاست بهعنوان یکی از اصلیترین معضلات زنجیره تامین و نظام تجاری شناخته میشود. در کنار این موضوع، تاخیر در بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد نیز پایداری منابع ارزی کشور را با چالشهای ساختاری جدی مواجه کرده است.
سیاستگذاران اقتصادی برای مواجهه با این پدیده خسارتبار، ابزارهای مختلفی از تشویقهای مقطعی گرفته تا جریمههای انضباطی را به کار گرفتهاند. در میان این ابزارها، ایده اعمال مابهالتفاوت نرخ ارز بر کالاهای رسوبکرده و وضع جریمههای سنگین بر تعللکنندگان در بازگرداندن ارز صادراتی، به یکی از محوریترین و در عین حال مناقشهبرانگیزترین راهبردهای اخیر تبدیل شده است. از یک منظر، این سیاست به عنوان یک تیغ برنده عمل میکند تا با پرهزینهسازی نگهداری کالا، انگیزههای سوداگرانه و انتظار برای تعدیل نرخها را خنثی سازد و جریان کالا و ارز را سرعت بخشد. از منظر دیگر، منتقدان و فعالان اقتصادی هشدار میدهند که اگر این ابزار بدون اصلاح ریشههای بیرونی و بوروکراتیک اعمال شود، تنها به افزایش سربارهای مالی تجار، تشدید تورم وارداتی و ایجاد فشارهای غیرمتعارف بر بنگاههای تولیدی منتهی خواهد شد؛ بیآنکه ریشه اصلی مشکل یعنی عدم تعادلهای بنیادین بازار ارز و فرآیندهای فرساینده ترخیص را درمان کند.
برای درک عمیقتر این چالش دووجهی، ابتدا باید ریشههای شکلگیری رسوب کالا و تاخیر در بازگشت ارز را کالبدشکافی کرد. چرا بخش قابلتوجهی از کالاهای وارداتی مدتها پس از تخلیه در بنادر، در گمرکات زمینگیر میشوند و چرا صادرکنندگان تمایلی به انتقال بهموقع ارز خود به سامانههای رسمی نشان نمیدهند؟ بخشی از این مسئله به نوسانات شدید نرخ ارز و شکاف عمیق میان نرخهای رسمی، توافقی و بازار آزاد بازمیگردد. وقتی فعال اقتصادی پیشبینی میکند که حفظ کالا یا نگهداری ارز در خارج از مرزها در بلندمدت حاشیه سود بالاتری نسبت به فعالیتهای تولیدی مولد نصیب او میکند، طبیعی است که روشهای فرار از تعهدات را برگزیند. از سوی دیگر، بخش بزرگی از تاخیرهای وارداتی نه ناشی از اراده تجار، بلکه معلول بروکراسی پیچیده بانکی، قطعیهای مکرر سامانههای ثبتسفارش، طولانیشدن فرآیندهای تخصیص ارز و سنگاندازیهای نهادهای موازی مجوزدهنده است. در چنین فضایی، وضع جریمه مابهالتفاوت ارزی بر روی کالایی که واردکننده بیگناه در صف طولانی تخصیص ارز گرفتار آن شده است، به معنای جریمه کردن فعال اقتصادی به جرم نارساییهای سیستماتیک دولتی است و هزینههای سربار سنگینی را به زنجیره تولید تحمیل میکند.
با این حال، اگر این ابزار تنبیهی با ظرافت، عدالت و پیوستهای زیرساختی مناسب همراه شود، میتواند کارکرد مثبت خود را در انضباطبخشی به تجارت خارجی به نمایش بگذارد. پرسش کلیدی این است که «چه باید کرد تا واردکنندگان و صادرکنندگان ترغیب شوند ارز و کالای خود را بهموقع و بدون نیاز به اهرمهای خشن به جریان مولد اقتصاد بازگردانند؟» پاسخ به این پرسش نیازمند بازنگری همهجانبه در معماری سیاستهای تجاری و ارزی است که در ادامه به ابعاد گوناگون آن پرداخته میشود.
گام نخست و بنیادین، اصلاح ساختار تعیین نرخ ارز و کاهش شکاف میان نرخهای رسمی و واقعیتهای بازار است. تا زمانی که سیستم چندنرخی، رانتهای کلانی میان نرخهای دستوری و نرخ آزاد ایجاد کند، هرگونه تلاش برای الزام اداری با مقاومت و دور زدن قوانین مواجه خواهد شد. نزدیکسازی نرخ تبادلات به تعادل واقعی بازار، انگیزههای رانتجویانه را به حداقل میرساند و تمایل به حفظ کالا یا نگهداری ارز را از بین میبرد. هنگامی که سوداگران دریابند تاخیر در ترخیص کالا یا بازگرداندن ارز دیگر توجیه اقتصادی ندارد، روند تخلیه بنادر و بازگشت منابع به طور طبیعی شتاب میگیرد.
گام دوم، تفکیک میان «تخلف عمدی» و «تاخیر ساختاری» در فرآیند ترخیص است. نظام جریمه مابهالتفاوت ارزی نباید به صورت یکسان و کورکورانه بر سر تمامی کالاهای رسوبکرده فرود آید. اگر تاخیر یک محموله ناشی از بروکراسی بانکی، نقص مدارک فرابخشی یا تاخیر دولت در تخصیص ارز باشد، واردکننده نباید تاوان بدهد. در مقابل، اگر تاجری با وجود دسترسی به ارز و فراهم بودن مقدمات، عامداً از ترخیص کالا سر باز زده یا تعهد ارزی خود را مشروط به نوسانات آتی نگه داشته است، باید با جریمههای بازدارنده سنگین مواجه شود. طراحی یک سیستم هوشمند پایش منشا تاخیر، کلید عدالت در این حوزه است.