رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی در همایش تنظیمگری خواستار رفع تبعیض نظارتی شد
منتشرشده: · بهروزرسانی: · ایران

رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی در همایش تخصصی «تنظیمگری در عصر پلتفرمها» خواستار ایجاد گفتوگوی دوطرفه میان دولت و بخش خصوصی و رفع تبعیض نظارتی علیه کسبوکارهای مجازی شد.
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، رضا الفتنسب، در همایش تخصصی «تنظیمگری در عصر پلتفرمها» که در مرکز همایشهای بینالمللی کتابخانه ملی برگزار شد، به ضرورت گفتوگوی دوطرفه میان دولت و کسبوکارهای مجازی اشاره کرد. او بیان کرد که این رویداد برای ایجاد پل ارتباطی واقعی میان بخش خصوصی و ارکان حاکمیت پایهریزی شده است و تعامل میان دو طرف یکطرفه نیست.
رئیس اتحادیه، که نهاد صنفی از سال ۱۳۹۶ فعالیت میکند و بیش از ۱۵ هزار و ۲۵۰ کسبوکار را در سراسر کشور عضو رسمی دارد، به محور اصلی همایش یعنی فروش کالای قاچاق پرداخت و پرسید که فروش کالای قاچاق در بستر آنلاین چه تفاوتی با فروش عینی در بازار فیزیکی دارد. او اشاره کرد که فشارها و اقدامات قهری بر کسبوکارهای فعال در فضای مجازی بهمراتب بیشتر بوده است، در حالی که بسترهای مجازی ماهیتی شفاف دارند.
در بخش دیگر نشست، الفتنسب به معضلات تاریخی کسبوکارهای اینترنتی اشاره کرد و گفت که دارورسانی آنلاین به دلیل مشکلاتی همچون پروندههای توزیع و تحویل آنلاین دارو و مناقشات با سازمان غذا و دارو، به مانع ساختاری تبدیل شده است. او همچنین به چالشهای مالیاتی در اقتصاد پلتفرمی اشاره کرد و گفت که شیوه محاسبه و وصول مالیات از بازارگاههای اینترنتی با واقعیتهای اقتصادی این مدل همخوانی ندارد. علاوه بر این، تعدد مراجع تصمیمگیر و بحران چندپارگی و تداخل وظایف نهادهای موازی تنظیمگر، بزرگترین مانع ثبات سرمایهگذاری و پیشبینیپذیری در اقتصاد دیجیتال بوده است.
مسعود طباطبایی، مدیرعامل یک پلتفرم اینترنتی بزرگ، در ادامه همایش به واکاوی سیاستهای ممنوعیت واردات از سال ۱۳۹۷ پرداخت و گفت که این سیاست با اهدافی چون حفظ منابع ارزی و حمایت از تولید تعریف شد، اما در عمل مانع خروج ارز نشد و منابع را به مسیرهای زیرزمینی برد. او بر این نکته تاکید کرد که سالانه بین یک تا دو میلیارد دلار ارز در حوزههای پوشاک، لوازم خانگی و آرایشی از طریق قاچاق خارج میشود و زیان بودجهای دولت از عدم وصول حقوق گمرکی و مالیات در واردات غیررسمی را حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد.
یک فعال صنفی و رئیس کمیسیون خردهفروشی انجمن تجارت الکترونیک، که بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد فروش در پلتفرمهای بومی به تولیدکنندگان داخلی اختصاص دارد، اجرای ظرفیتهای «قانون تجارت مرزی» را راهکار عملیاتی خروج از بنبست قاچاق دانست و پیشنهاد داد که اعضای اتحادیه کسبوکارهای مجازی و اکوسیستم پلتفرمی با اتصال به شبکه تعاونیهای مرزنشینان، کانال توزیع شفاف، رسمی و قابلرهگیری کالاها را شکل دهند تا هم معیشت مرزنشینان حفظ شود و هم دولت به درآمدهای قانونی خود بازگردد.