افزایش تعرفه خودروهای مناطق آزاد به ۶۰ درصد و تعیین کف ۱۰۰ درصدی برای ورود به سرزمین اصلی
منتشرشده: · بهروزرسانی: · فناوری

مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، تعرفه واردات خودروهای بنزینی و هیبریدی را از حدود ۵ درصد به حداقل ۶۰ درصد افزایش داده و حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای ورود به سرزمین اصلی تعیین کرده است.
مصوبه جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ابلاغشده در ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵، یکی از مهمترین تغییرات سیاستگذاری واردات خودرو در سال جاری را رقم زده است. مطابق مفاد منتشرشده از این مصوبه، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ۶۰ درصد افزایش یافته است؛ در حالیکه واردات خودرو به این مناطق پیشتر با نرخهای بسیار پایینتری، در حدود ۵ درصد، انجام میشد.
این تغییر میتواند بر قیمتگذاری، جذابیت خرید و حتی انتظارات فروشندگان در بازار خودرو اثر بگذارد. افزایش تعرفه به ۶۰ درصد به معنای افزایش ۵۵ درصدی قیمت نهایی خودرو نیست؛ تعرفه بر مبنای ارزش گمرکی محاسبه میشود و اثر نهایی آن بر قیمت مصرفکننده به هزینههای حملونقل، بیمه، مالیات، سایر عوارض و شرایط عرضه و تقاضا بستگی دارد.
بخش مهمتر مصوبه، تعیین حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی به سرزمین اصلی و همچنین خودروهایی است که از مناطق آزاد به سرزمین اصلی منتقل میشوند. خودروهای تمامبرقی مستثنا شدهاند. این موضوع اهمیت دارد؛ زیرا خرید خودرو در منطقه آزاد لزوماً به معنای امکان استفاده از آن در سراسر کشور با پلاک ملی نیست. انتقال خودرو به سرزمین اصلی تابع مقررات و پرداخت حقوق ورودی مربوط به این مسیر است.
افزایش هزینه ورود به منطقه آزاد و تعیین کف ۱۰۰ درصدی برای مسیرهای مشمول انتقال به سرزمین اصلی، دو مرحله متفاوت از هزینهگذاری را تحت تاثیر قرار میدهد. در چنین شرایطی، مزیت اقتصادی خرید خودرو در مناطق آزاد برای افرادی که به دنبال انتقال آن به سرزمین اصلی هستند، ممکن است بهشدت کاهش پیدا کند.
اولین پیامد افزایش حقوق ورودی، بالا رفتن هزینه واردات خودروهای جدید است. واردکنندهای که برای تامین یک خودرو باید سهم بیشتری از ارزش گمرکی آن را بهعنوان حقوق ورودی بپردازد، ناچار است درباره قیمت عرضه مجدد آن تصمیم بگیرد. در بازاری که نرخ ارز، هزینه تامین و محدودیتهای وارداتی از قبل نقش مهمی در قیمتگذاری دارند، افزایش هزینه گمرکی میتواند فشار مضاعفی ایجاد کند.
اثر دوم به بازار خودروهای موجود مربوط میشود. فروشندگان خودروهای وارداتی ممکن است با مشاهده افزایش هزینه جایگزینی خودروهای خود، قیمتهای پیشنهادی را افزایش دهند؛ حتی اگر خودروی مورد معامله پیشتر وارد کشور شده باشد. به همین دلیل، تغییر تعرفهها میتواند از مسیر انتظارات بازار نیز بر قیمتها اثر بگذارد.
بااینحال، میزان افزایش قیمت در همه خودروها یکسان نخواهد بود. میزان عرضه، موجودی خودروهای واردشده با تعرفههای قبلی، شرایط تقاضا، نرخ ارز و امکان ورود مدلهای جایگزین، تعیین میکنند که فشار قیمتی در هر بخش از بازار چقدر باشد.
خودروهای مونتاژی مستقیماً در گروه خودروهای وارداتی به مناطق آزاد قرار نمیگیرند و نمیتوان افزایش تعرفه این گروه را بهصورت یکسان به قیمت تمام محصولات مونتاژی تعمیم داد. بااینحال، اثرات غیرمستقیم تصمیم جدید بر این بخش از بازار قابل بررسی است. اگر افزایش هزینه خودروهای وارداتی، فاصله قیمتی میان خودروهای وارداتی و مونتاژی را بیشتر کند، بخشی از تقاضا ممکن است به سمت محصولات مونتاژ داخل حرکت کند.