دولت بهدنبال بازنگری فهرست دریافتکنندگان کالابرگ
منتشرشده: · بهروزرسانی: · ایران

به گفته مسئولان، سه معیار اصلی برای حذف خانوارها از فهرست کالابرگ شامل گردش مالی حساب اشخاص، برخورداری از خانه و خودرو است. دولت قصد دارد با محدودیت منابع، حمایت را به خانوارهای کمدرآمد و آسیبپذیر هدایت کند.
محدودیت منابع دولت باعث شد که در روزهای اخیر بحث دربارهٔ بازنگری فهرست دریافتکنندگان کالابرگ شدت بگیرد. ناظران اقتصادی افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ برای گروههای کمدرآمد را گام نخست ساماندهی حمایتهای معیشتی دولت از شهروندان میدانند.
سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در اظهاراتی گفت که هدف از افزایش اعتبار کالابرگ حمایت از اقشار نیازمند است و افرادی که از درآمد و وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردارند، نباید انتظار دریافت این حمایت را داشته باشند. او افزود که ۴۴ میلیون نفر مشمول افزایش رقم کالابرگ خواهند بود و برای سایر افراد پرسشنامه ارسال میشود تا وضعیت اقتصادی آنها بررسی شود؛ در صورت تایید، پرداخت انجام میشود.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد که هدف دولت رسیدن منابع محدود به افرادی است که واقعاً به آن نیاز دارند و بنابراین افرادی که درآمد کافی دارند، نباید انتظار دریافت منابعی که برای حمایت از اقشار نیازمند در نظر گرفته شده، داشته باشند.
یعقوب اندایش، معاون رفاه اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مطرح کرد که ممکن است ماه آینده مشمول دریافت کنندگان کالابرگ نباشد و این موضوع بر گمانهزنیها مبنی بر احتمال حذف دهکهای پر درآمد از فهرست مطرح شد.
کالابرگ الکترونیکی در دی ماه ۱۴۰۴ برای جبران بخشی از آثار افزایش قیمتها و حمایت از قدرت خرید خانوارها اجرا شد. در مرحله نخست، تعداد دریافتکنندگان کالابرگ به بیش از ۸۷ میلیون نفر رسید. با گذشت حدود ۱۰ ماه و با توجه به شرایط مالی ناشی از جنگ، به نظر میرسد دولت درصدد است ضمن بازنگری فهرست دریافتکنندگان، حمایت بیشتری را متوجه گروههای کمدرآمد و آسیبپذیر کند.
در شرایط کنونی، تداوم حمایتهای معیشتی بدون توجه به توان مالی دولت میتواند اجرای طرح را با دشواری مواجه کند و استفاده از منابع ناپایدار و تورمزا ممکن است پایه پولی را افزایش داده و تورم شدیدتری را به اقتصاد بازگرداند. بنابراین با محدود شدن منابع مالی دولت و افزایش هزینههای اجرای طرح کالابرگ، بازنگری در فهرست مشمولان و هدایت حمایتهای معیشتی به سمت خانوارهای کمدرآمد و آسیبپذیر اهمیت یافته است.
کارشناسان حوزه رفاه اقتصادی معتقدند که در صورت شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی خانوارها، شفافیت در معیارهای حذف و پیشبینی سازوکار اعتراض میتواند به استفاده موثرتر از منابع عمومی و تقویت قدرت خرید اقشار نیازمند منجر شود. در چنین شرایطی، ساماندهی فهرست مشمولان نه ابزاری برای کاهش هزینهها، بلکه راهکاری برای اولویتبندی حمایتها و تخصیص منابع محدود به خانوارهایی است که بیشترین نیاز را دارند.
یکی از مهمترین تحولات اخیر کالابرگ، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد آیتالله خمینی و سایر خانوارهای در دهکهای درآمدی پایین است که این اقدام در طی هفتههای اخیر اجرایی شده است.