بررسی ظرفیتهای بخش معدن در تامین ارز و جایگزینی با نفت
منتشرشده: · بهروزرسانی: · اقتصاد

رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که بخش معدن در صورت رفع موانع و توجه جدی، میتواند منابع ارزی مورد نیاز کشور را تامین کند.
بخش معدن در سالهای اخیر به عنوان یکی از ظرفیتهای اقتصاد ایران برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود، سهم معدن در اقتصاد کشور با جایگاه واقعی آن فاصله دارد و موانعی مانند محدودیتهای زیرساختی، فرسودگی تجهیزات، مشکلات تامین ماشینآلات، موانع اداری و قانونی، و چالشهای تامین انرژی و مواد اولیه بر روند تولید اثر گذاشته است.
محمود نجفیعرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، اعلام کرد که بخش معدن با برخورداری از ذخایر متنوع و گسترده میتواند در زمینه ارزآوری و توسعه کسبوکار از صنعت نفت پیشی بگیرد و حتی جایگزین صادرات نفت خام و گاز شود، مشروط بر اینکه موانع قانونی و زیرساختی برطرف شود. وی افزود که برخی استانهای کشور بیش از ۷۵ درصد عناصر جدول مندلیف را در اختیار دارند و دولت و مجلس باید برای حل مشکلات قوانین و آییننامههای بازدارنده اقدام کنند.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، متوسط عمر ماشینآلات معدنی در کشور به حدود ۳۰ تا ۳۵ سال میرسد که این وضعیت باعث کاهش بهرهوری و افزایش مصرف سوخت شده است. وی همچنین به چالشهای تامین مواد ناریه، سوخت و گازوئیل اشاره کرد و گفت که معادن در این زمینهها با مشکل مواجه هستند.
نجفیعرب بر ضرورت توسعه زنجیره ارزش، عبور از خامفروشی و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر تاکید کرد. وی سهم فعلی معدن از تولید ناخالص داخلی را حدود ۱۳ درصد عنوان کرد و افزود که با رفع موانع قانونی، تامین ماشینآلات و زیرساختها، این بخش میتواند نقش مهمی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا کند.