نهاوندی و دری نجفآبادی درباره پیگیری حقوقی ترور رهبر جمهوری اسلامی
منتشرشده: · بهروزرسانی: · ایران

در نشست علمی درباره پیگیری جنایت ترور رهبر جمهوری اسلامی، دو مقام مطرح کردند که مستندسازی دقیق، شناسایی عاملان و استفاده از ظرفیتهای محاکم داخلی و بینالمللی برای پیگیری قضایی ضروری است.
نشست علمی «بررسی ظرفیتهای فقهی و حقوقی پیگیری جنایت ترور رهبر جمهوری اسلامی ایران» با حضور آیتالله قربانعلی دری نجفآبادی، حجتالاسلام علی نهاوندی و حجتالاسلام محمدرضا فلاح تفتی برگزار شد و سخنرانان به توضیح ابعاد مختلف فقهی و حقوقی پیگیری این جنایت پرداختند.
دری نجفآبادی بر ضرورت پیگیری حقوقی و کیفری جنایت ترور رهبر جمهوری اسلامی، مستندسازی دقیق وقایع، شناسایی آمران و عاملان و تقویت ظرفیتهای حقوقی کشور تاکید کرد.
وی اشاره کرد که تهیه مجموعهای از مستندات و مباحث حقوقی در قالب کیفرخواست، بررسی ابعاد مختلف جنایات از جمله حمله به غیرنظامیان، کشتار کودکان، تخریب زیرساختها، آسیب به محیط زیست و حمله به مراکز هستهای و نظامی، نیازمند گردآوری مدارک معتبر و انطباق دقیق آنها با عناوین حقوقی است.
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری، نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز را از جمله عناوین قابل بررسی در حقوق کیفری بینالمللی برشمرد و بر ضرورت بررسی شرایط انطباق هر عنوان با مستندات پرونده تاکید کرد.
وی همچنین بهرهگیری از ظرفیت کشورهای همسو، تقویت همکاریهای حقوقی منطقهای و بینالمللی، تربیت حقوقدانان متخصص و بررسی مبانی فقهی مرتبط با مسئولیت مرتکبان، محاربه، افساد فیالارض و جبران خسارت را ضروری دانست.
دری نجفآبادی با تاکید بر نقش مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، وزارت امور خارجه و مراکز علمی و پژوهشی، خواستار تدوین سازوکارهای قانونی و همافزایی دستگاههای مسئول برای پیگیری منسجم این پرونده شد.
حجتالاسلام علی نهاوندی گفت که ترور رهبر جمهوری اسلامی صرفاً یک واقعه سیاسی نیست و در پروندههایی مانند این، مسئولیت بینالمللی کیفری فردی سران سیاسی و نظامی نباید افراد میانی و ردههای پایین نظامی را مغفول سازد.
وی افزود که این حادثه در صورت احراز عناصر و شرایط لازم باید از منظر حقوق بینالملل در سطوحی مانند مسئولیت بینالمللی دولتهای دخیل، مسئولیت کیفری فردی اشخاص، نقض حق حیات و قواعد قابل اعمال حقوق بینالملل بشردوستانه و مطالبه جبران خسارت و مجازات عاملان مورد پیگیری قرار گیرد.
نهاوندی اشاره کرد که موفقیت این پیگیری به تفکیک دقیق عناوین حقوقی و شناخت محدودیتهای هر مرجع وابسته است و از طریق مستندسازی، پیگیری مسئولیت دولتها، بررسی صلاحیت محاکم داخلی و بینالمللی و فعالسازی سازوکارهای حقوق بشری، پرونده را در مسیر حقوقی قرار داد و امکان پاسخگویی در آینده را حفظ کرد.