نرخ خرید تضمینی گندم حداکثر تا هفته آینده اعلام می‌شود؛ سهم انرژی بخش کشاورزی کمتر از 5 درصد
منتشرشده: · اقتصاد
وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که نرخ خرید تضمینی گندم حداکثر تا هفته آینده تعیین خواهد شد و سهم انرژی بخش کشاورزی از سبد مصرف انرژی کمتر از 5 درصد است.
غلامرضا نوری در نشست مشترک با رئیس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت که سهم بخش کشاورزی از سبد مصرف انرژی کمتر از 5 درصد است و ارزش‌آفرینی این بخش در امنیت ملی و غذایی بسیار فراتر از سهم انرژی آن است.
وزیر جهاد کشاورزی خواستار تامین پایدار انرژی بخش کشاورزی شد و افزود که وزارت جهاد کشاورزی با تشکیل شورای انرژی بخش کشاورزی و با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط، به دنبال افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف است.
نوری درباره آخرین وضعیت تعیین نرخ خرید تضمینی گندم گفت که اعضای شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی هنوز به اجماع نهایی نرسیده‌اند، اما انتظار دارد نرخ نهایی حداکثر تا هفته آینده اعلام شود. او اشاره کرد که دقت نظر در این فرآیند با هدف صیانت از حقوق کشاورزان انجام می‌شود و شورای قیمت‌گذاری دارای 9 عضو است و برای اعلام نرخ نهایی باید میان نمایندگان دولت و بخش غیردولتی توافق کامل حاصل شود.
وزیر جهاد کشاورزی درباره تسویه مطالبات گندم‌کاران افزود که بیش از 95 درصد مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده و حدود 5 درصد باقی‌مانده نیز به دلیل تشریفات حسابداری میان سازمان هدفمندی یارانه‌ها، بانک‌ها و شرکت بازرگانی دولتی با تاخیر مواجه شده بود؛ با نهایی شدن تسویه‌حساب بیمه کشاورزان، منابع مالی تامین شده و پرداخت مابقی مطالبات طی امروز یا فردا انجام خواهد شد.
نوری همچنین از تعیین تکلیف مسائل مربوط به سوخت و مکانیزاسیون بخش کشاورزی خبر داد و بر آمادگی این وزارتخانه برای برگزاری نشست‌های مشترک با دستگاه‌های متولی تاکید کرد.
نوری درباره وضعیت بازار کالاهای اساسی گفت که نرخ تورم ماهانه طی حدود چهار ماه گذشته روند نسبتاً باثباتی داشته و در محدوده دو و چند دهم درصد تثبیت شده است که این امر حکایت از آرامش نسبی قیمت اقلام اساسی دارد. او بیان کرد که با وجود نوسانات شاخص‌های کلان اقتصادی، بازار کالاهای اساسی از ثبات برخوردار است که پایه اصلی آن، تولید داخلی، تداوم عرضه و جلوگیری از بروز ناترازی در بازار است.
وزیر جهاد کشاورزی با تشریح چالش‌های ایجادشده در مسیر صادرات محصولات کشاورزی، به افت قیمت‌ها و فشار بر بهره‌برداران اشاره کرد و گفت که با وجود حجم مناسب تولید در سال جاری، موانع لجستیکی و مشکلات انتقال کالا به بازارهای هدف، به‌ویژه در مسیرهای جنوبی، موجب کاهش درآمد کشاورزان شده است.
او با اشاره به اینکه پیش‌بینی اولیه صادرات محصولات کشاورزی در سال جاری رقمی بین 7 تا 7.5 میلیارد دلار بوده است، افزود که حدود یک ماه و نیم است که موانع صادراتی وجود دارد و این مسئله فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان تحمیل کرده است.
وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت بازگشایی شریان‌های صادراتی اظهار کرد که تا سه ماه آینده باید بیش از 2 میلیون تن میوه و محصولات فسادپذیر صادر شود که از این حجم، بیش از یک میلیون تن سیب درختی، حدود 500 هزار تن مرکبات و 200 تا 300 هزار تن خرما به همراه کشمش و سایر اقلام را شامل می‌شود.
او با اشاره به اقدامات دولت تصریح کرد که از حدود 40 روز پیش نشست‌هایی با رئیس‌جمهور، وزارت امور خارجه و وزارت کشور برگزار شده تا از ظرفیت‌های دیپلماتیک برای رفع موانع ترانزیتی استفاده شود.
وزیر جهاد کشاورزی افزود که اگرچه برخی مسیرهای صادراتی، به‌ویژه برای محصولات جالیزی، کماکان فعال است، اما صادرات محصولات حجیم نیازمند فعال‌سازی مسیرهای دریایی مناسب است که در حال حاضر با موانعی مواجه شده‌اند.
نوری از پیگیری این موضوع از طریق گروه‌های دوستی پارلمانی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس خبر داد و گفت که تلاش می‌شود با بهره‌گیری از دیپلماسی پارلمانی، مسیرهای مسدود بازگشایی شوند.
او با اشاره به اجرای خریدهای توافقی برای تعدیل بازار بیان کرد که نمی‌توان حجم میلیونی تولیدات کشاورزی را تنها با اعتبار یک هزار میلیارد تومانی خرید توافقی مدیریت کرد؛ از این رو، راهکار اساسی و پایدار، تداوم صادرات از کریدورهای مختلف و تسهیل دسترسی به بازارهای هدف است.
وزیر جهاد کشاورزی به رشد اقتصادی بخش کشاورزی اشاره کرد.