دولت و رئیس جمهور لهستان در اختلاف بر انتصاب قضات دادگاه قانون اساسی
منتشرشده: · بهروزرسانی: · ایران

اختلاف میان دولت دونالد توسک و رئیس جمهور کارول ناوروتسکی بر سر انتصاب قضات دادگاه قانون اساسی به بحران در دادگاه منجر شد؛ تجمع معترضان، حضور پلیس و ورود ناوروتسکی به ساختمان دادگاه رخ داد.
پلیس ورشو در شب جمعه ۳۰ اکتبر ساختمان دادگاه قانون اساسی را محاصره کرد، در حالی که گروهی از هواداران حزب راستگرای «قانون و عدالت» در اعتراض به تعلیق رئیس و معاون دادگاه تجمع کردند.\n\nآنا کورویین پیوتروفسکا، یکی از ۱۵ قاضی دادگاه، اعلام کرد که بوگدان شویچکوفسکی، رئیس دادگاه، و بارتلومی سوخانسکی، معاون او، برای یک ماه از انجام وظایف خود تعلیق شدهاند. او به قانونی مصوب سال ۲۰۱۶ درباره سازماندهی و نحوه فعالیت دادگاه قانون اساسی استناد کرد.\n\nدر پاسخ، دادگاه قانون اساسی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که شویچکوفسکی همچنان رئیس دادگاه و سوخانسکی معاون او هستند و کورویین پیوتروفسکا قاضی دادگاه نیست. این پیام ادعا کرد که افرادی که در این اقدامات مشارکت دارند مرتکب جرم، یعنی کودتای دولتی، میشوند.\n\nدر نتیجه تنشها، رئیس جمهور کارول ناوروتسکی سفر خود به سنگال را متوقف کرد و به ورشو بازگشت. او پس از ورود به شهر، همراه با رئیس دیوان عالی وارد ساختمان دادگاه شد؛ این اقدام به گفته یکی از قضات، با تقابل فیزیکی همراه بود.\n\nاین بحران، آخرین مرحله از اختلاف چندماهه میان دولت دونالد توسک و رئیس جمهور لهستان بر سر ترکیب دادگاه قانون اساسی و اعتبار انتصاب قضات جدید است. دولت ادعا میکند ترکیب کنونی دادگاه تحت تاثیر انتصابهای دوره حزب «قانون و عدالت» قرار دارد و باید اصلاح شود؛ در مقابل، رئیس جمهور و مقامهای قضایی همسو با حزب پیشین حاکم، روند انتصاب قضات جدید و اقدامات دولت را غیرقانونی میدانند.