سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی ایران ۶ درصد است
منتشرشده: · بهروزرسانی: · ایران

در نشست «قاچاق در بازار آنلاین؛ مسئله کجاست و راهحل چیست؟»، نمایندگان بخش قضایی و فعالان تجارت الکترونیک به چالشهای نظارت بر بازار آنلاین و نقش اعتماد عمومی در پلتفرمها پرداختند.
در پنل «قاچاق در بازار آنلاین؛ مسئله کجاست و راهحل چیست؟» که در همایش «تنظیمگری در عصر پلتفرمها» برگزار شد، نمایندگان بخش قضایی و فعالان تجارت الکترونیک درباره چالشهای نظارت بر بازار آنلاین، مسئولیت حقوقی پلتفرمها، حمایت از مصرفکنندگان و ضرورت اصلاح قوانین مقابله با قاچاق به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در این نشست، علیخانی، نماینده دادسرای ناحیه ۳۱ جرایم رایانهای، به نقش اعتماد عمومی در فعالیت پلتفرمهای بزرگ اشاره کرد و گفت که وقتی مردم به یک پلتفرم معتبر مراجعه میکنند، تصورشان این است که جنبههای قانونی فعالیت در آن در نظر گرفته شده و کالای قاچاق یا غیرقانونی عرضه نمیشود. وی افزود که به دلیل تجمیع و یکپارچگی اطلاعات در پلتفرمها، امکان نظارت بر فعالیت آنها راحتتر است و بخش قابل توجهی از دغدغههای مربوط به اعتماد مصرفکننده پیش از خرید در این سکوها برطرف میشود. با این حال، هدف او اعمال سختگیری بیشتر بر پلتفرمهای عرضه کالا نیست.
علیخانی با تاکید بر اینکه هدف قانونگذار حمایت از مصرفکننده است، اظهار کرد که مصرفکننده باید اطمینان داشته باشد کالایی که دریافت میکند، قانونی است؛ اما اگر یک پلتفرم مرتکب رفتار مجرمانه شود، وظیفه دادستانی برخورد با موارد جرم است.
نماینده دادسرای جرایم رایانهای با اشاره به برخی مخاطرات امنیتی معاملات اینترنتی ادامه داد که ممکن است کمتر از یک درصد معاملات انجامشده در فضای پلتفرمها با موضوعاتی مانند فیشینگ، برداشت غیرمجاز یا هک حساب مشتریان همراه باشد و در این زمینه نیز باید دقتهای لازم صورت گیرد.
برای هر مسئلهای در فضای آنلاین به قانون جداگانه نیاز نیست، وی گفت که نظام حقوقی باید یک بسته کامل حمایتی را در نظر بگیرد، اما قانونگذار نباید در همه جزئیات وارد شود؛ زیرا این رویکرد اشتباه است. او افزود که جلساتی با پلتفرمها برگزار میکنیم تا حقوق مصرفکنندگان رعایت شود و ضمانت اجرایی لازم نیز برای آن در نظر گرفته شود. برای هر موضوعی به قانون مجزا نیاز نداریم؛ چراکه تغییرات در فضای آنلاین بسیار سریع است و اگر قانونگذار بخواهد همگام با هر تغییر فناوری، قوانین را تغییر دهد، باید بهطور مستمر قوانین جدید تصویب کند، در حالی که قانون باید چارچوب کلی را مشخص کند.
وی با تاکید بر تقدم پیشگیری بر برخورد قضایی تصریح کرد که پیشگیری از وقوع جرم بر تعقیب کیفری و برخورد قضایی تقدم دارد. ارتباط مستقیم میان کسبوکارها، نهادهای تنظیمگر و مراجع نظارتی میتواند پیش از تشکیل پرونده، راهحلهایی برای جلوگیری از وقوع تخلف ایجاد کند.
نماینده دادسرای جرایم رایانهای همچنین با اشاره به ظرفیت آییننامهها، دستورالعملها و رویههای قضایی گفت که نظام حقوقی فقط شامل قانون نیست و ابزارهای اجرایی و قضایی نیز میتوانند متناسب با سرعت تحولات فناوری مورد استفاده قرار گیرند.
علیخانی درباره اعتبار قوانین منقضیشده نیز اظهار کرد که اگر دوره اجرای قانونی پایان یافته باشد، هیچ قاضی نمیتواند بر مبنای آن حکم یا مجازات صادر کند؛ حتی اگر دستگاه دولتی براساس همان قانون اعلام جرم کرده باشد.
در ادامه این نشست، شقایق محمدی، از فعالان حوزه حقوقی پلتفرمهای کسبوکار، با اشاره به همکاری این مجموعهها با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت که بخش حقوقی پلتفرمهای کسبوکار با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همکاری میکند و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است. هدف همه طرفها کاهش موارد تخلف است، اما پرسش اساسی این است که آیا نظام حقوقی و اجرایی کشور امکان تشخیص کالای قاچاق از کالای قانونی را برای پلتفرمها فراهم کرده است؟
محمدی با اشاره به سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور اظهار کرد که سهم اقتصاد آنلاین از تولید ناخالص داخلی در حال حاضر حدود ۶ درصد است. بنابراین اگر تمام نظارتها بر پلتفرمها متمرکز شود، در نهایت فقط بخش محدودی از تجارت کشور تحت نظارت قرار میگیرد و بخش عمده معاملات که در بازار فیزیکی انجام میشود، همچنان نیازمند نظارت خواهد بود.