کابینه آینده اسرائیل با چالشهای اقتصادی و اجتماعی روبهرو خواهد شد
منتشرشده: · ایران
کابینه جدید اسرائیل باید بودجه سال ۲۰۲۷ را تصویب کند و با افزایش هزینههای نظامی، بحران مسکن، مشارکت نیروی کار و مهاجرت متخصصان مواجه شود.
کابینه آینده اسرائیل، بدون توجه به نتیجه انتخابات، با مجموعهای از پروندههای پیچیده اقتصادی و سیاسی روبهرو خواهد شد.
اولاً، تصویب بودجه عمومی سال ۲۰۲۷ از مهمترین وظایف کابینه جدید است. این بودجه مورد نظارت نهادهای بینالمللی و موسسات رتبهبندی اعتباری قرار دارد، چرا که این موسسات سه بار رتبه اعتباری اسرائیل را کاهش دادهاند. افزایش چشمگیر هزینههای نظامی در نوار غزه، لبنان و ایران، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی را از ۵۹ درصد پیش از جنگ به حدود ۷۰ درصد رسانده است و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۵ به ۸۵ درصد برسد. برای جلوگیری از بحران شدید بدهی، کابینه ممکن است اصلاحات گسترده مالیاتی، از جمله افزایش مالیاتها و لغو معافیتهای مالیاتی، اجرا کند.
ثانیاً، هزینههای نظامی در سال جاری حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد که بالاترین میزان در مقایسه با کشورهای غربی است. طرحی برای تقویت توانمندیهای نظامی با هزینه ۱۴۵ میلیارد دلار طی ۱۲ سال پیشنهاد شده است؛ اجرای آن میتواند به افزایش بدهی، افزایش مالیات یا کاهش مخارج منجر شود.
ثالثاً، بحران مسکن همچنان ادامه دارد. کابینه جدید باید همزمان قیمت خرید مسکن را کاهش داده و بازار اجارهنشینی را پایدار کند، در حالی که عرضه واحدهای مسکونی را افزایش دهد. بخش ساختوساز با کمبود نیروی کار داخلی و خارجی مواجه است و فشار ساکنان مناطق شمالی برای بازگشت به این مناطق، نیازمند حمایت مالیاتی و مشوقهای دولتی است.
چهارماً، مشارکت نیروی کار در بازار کار تنها ۶۰ درصد از بزرگسالان اسرائیل است. بسیاری از یهودیان تلمودی، که در ارتش خدمت نمیکنند، از حمایت مالی دولت برای هزینههای زندگی بهرهمند میشوند. افزایش جمعیت این گروه و تاکید آنها بر تشکیل خانواده، فشار مالی بر کابینه و بر ارتش را افزایش میدهد.
پنجماً، مهاجرت متخصصان به سرزمینهای اشغالی در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ حدود ۱۰۰ هزار نفر را به همراه داشته است. این روند شامل دانشگاهیان، مهندسان، پزشکان و سایر افراد با درآمد بالا است و بهنظر میرسد تا سال ۲۰۲۵ ادامه یابد. موج مهاجرت پس از جنگ اسرائیل علیه غزه شدت گرفته و بسیاری از اسرائیلیها برای جلوگیری از فراخوانهای مکرر خدمت در نیروهای ذخیره ارتش، به مهاجرت روی آوردهاند.