هدهد ویژن

قانون مبارزه با قاچاق کالا: عرضه در فضای مجازی مشمول ضبط و جریمه می‌شود

منتشرشده: · به‌روزرسانی: · ایران

قانون مبارزه با قاچاق کالا: عرضه در فضای مجازی مشمول ضبط و جریمه می‌شود

مدیرکل پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی، بر اساس تبصره یک ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشمول ضبط کالا و جریمه خواهد بود.

مدیرکل پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در همایش «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» بیان کرد که ماهیت قاچاق در فضای حقیقی و مجازی مشابه است، اما جزئیات مجازات‌ها تفاوت دارد. بر اساس تبصره یک ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی مشمول ضبط کالا و جریمه می‌شود.

او اشاره کرد که دستورالعمل مقابله با قاچاق در فضای مجازی با رویکرد حمایتی تدوین شده و برخورد با پلتفرم‌ها عمدتاً به تذکر و حذف آگهی محدود می‌شود. ستاد در حال بررسی نحوه تفکیک مسئولیت سکوهایی است که خود به عرضه کالا می‌پردازند و پلتفرم‌هایی که صرفاً بستر ارتباط فروشندگان و خریداران را فراهم می‌کنند.

مدیرکل افزود که حجم کشفیات قاچاق در بازار فیزیکی به‌مراتب بیشتر از فضای مجازی است و معاملات در بازار سنتی چندین برابر فضای آنلاین می‌باشد. در حال حاضر حدود ۲۴ تا ۲۵ گروه کالایی مستعد قاچاق، از جمله پوشاک و لوازم خانگی، تحت نظارت قرار دارند.

در ادامه، او روش‌های تشخیص اصالت کالا را توضیح داد و گفت که محصولات آرایشی و بهداشتی دارای کد ۱۶ رقمی IRC هستند که با استعلام این شناسه می‌توان اطلاعاتی از جمله مبدا تولید، شماره ساخت، کارخانه تولیدکننده و تاریخ انقضای محصول را بررسی کرد. امکان بررسی اسناد گمرکی کالاها از طریق سامانه جامع تجارت نیز وجود دارد.

نماینده دادسرای ناحیه ۳۱ جرایم رایانه‌ای، علیخانی، درباره توجه ویژه نهادهای نظارتی به پلتفرم‌های بزرگ گفت که اعتماد عمومی نسبت به این سکوها و تمرکز اطلاعات در آن‌ها، ضرورت نظارت را افزایش داده و امکان نظارت را تسهیل کرده است، اما این موضوع به معنای سخت‌گیرانه‌تر شدن سیاست نسبت به فعالان بازار فیزیکی نیست.

علیخانی تاکید کرد که رویکرد پیشگیرانه در سیاست‌های دادستانی مهم است و برقراری ارتباط مستقیم میان کسب‌وکارها، نهادهای تنظیم‌گر و مراجع نظارتی می‌تواند مشکلات را پیش از تشکیل پرونده قضایی شناسایی کند. او همچنین اشاره کرد که حل مسائل این حوزه لزوماً نیاز به تصویب قوانین جدید ندارد و می‌توان از آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های قضایی موجود بهره‌برد.

در پایان، او درباره اعتبار قوانین دارای دوره اجرای محدود توضیح داد و گفت که پس از پایان دوره اعتبار یک قانون، امکان صدور حکم یا اعمال مجازات بر مبنای آن وجود ندارد؛ حتی اگر دستگاه دولتی بر اساس همان قانون اقدام به اعلام جرم کرده باشد.

خبرهای مرتبط