بلاتکلیفی در صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان
منتشرشده: · اجتماعی

با وجود مصوبه هیات وزیران، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان هنوز با ابهام و تاخیر مواجه است که ممکن است پیامدهای اقتصادی، بیمهای و اجتماعی داشته باشد.
با وجود ابلاغ مصوبه هیات وزیران درباره آموزش عملی و آزمون متقاضیان زن برای دریافت گواهینامه موتورسیکلت، صدور گواهینامهها همچنان با ابهامها و تاخیرهایی در مرحله اجرا مواجه است؛ موضوعی که به گفته یک حقوقدان و پژوهشگر، علاوه بر ایجاد بلاتکلیفی برای زنان متقاضی، میتواند پیامدهای اقتصادی، بیمهای و اجتماعی به همراه داشته باشد.
مریم بهادری، حقوقدان و پژوهشگر حوزه زنان، بر این نکته تاکید میکند که مبنای اصلی اختلاف در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی سال ۱۳۸۹ است؛ در این ماده قانونی صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت «برای مردان» بر عهده نیروی انتظامی قرار داده شده، اما این قید فاقد ممنوعیت صریح نسبت به زنان است. او میگوید: «اثبات یک امر، امور دیگر را نفی و منتفی نمیسازد.»
بهادری اضافه میکند که آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری، از جمله رای سال ۱۳۹۸، رانندگی موتورسیکلت را قائم به جنسیت ندانسته و مرجع صالح را مکلف به تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای متقاضیان واجد شرایط دانستهاند؛ اما این آراء شعبهای بوده و فاقد اثر وحدترویه هستند تا مبنای قانونی قرار گیرند.
از سوی دیگر، او اشاره میکند که رویه اجرایی پلیس راهور بر اساس تفسیر ضعیف تبصره ماده ۲۰، صدور گواهینامه را عملاً محدود به مردان کرده است. هیات وزیران در جلسه هشتم بهمن ۱۴۰۴ با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، فرماندهی کل انتظامی را مکلف به برگزاری آموزش عملی متقاضیان زن و آزمون تحت نظارت پلیس راهور کرده و معاونتهای حقوقی و امور زنان و خانواده تاکید کردهاند که صدور گواهینامه خلاف قانون نیست و خلا یا مانع حقوقی صریحی وجود ندارد. با این حال، تاخیر در اجرای مصوبه و اختلافنظر میان نهادهای اجرایی و تقنینی، وضعیت بلاتکلیفی را استمرار بخشیده است.
بهادری بر این نکته تاکید میکند که از نظر جامعهشناسی حقوق، این وضعیت نمونهای از فاصله میان «حقوق در کتاب» و «حقوق در عمل» است؛ مقررات صریح یا ضمنی کافی برای ممنوعیت وجود ندارد، اما رویه اداری و ابهام تفسیری دسترسی عملی به حق را محدود کرده و این امر نشاندهنده تاثیر عوامل نهادی و تفسیری بر تحقق حقوق شهروندی است.
در خصوص تبعات اقتصادی و اجتماعی، او میگوید که محرومیت از گواهینامه معتبر، امکان بهرهمندی از پوشش بیمه شخص ثالث را تحت تاثیر قرار میدهد؛ بیمهگر پس از پرداخت خسارت به زیاندیده، حق رجوع به مسبب حادثه فاقد گواهینامه را دارد و پوشش بیمه حوادث راننده در صورت فقدان گواهینامه معمولاً ساقط میشود. این امر بار مالی سنگینی بر زنان موتورسیکلت سوار و خانوادههای آنان تحمیل میکند و هزینههای ناشی از حوادث را از نظام بیمه به سمت افراد خصوصی منتقل میکند.
همچنین، او اشاره میکند که صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان میتواند سهولت و دسترسی آسانتر و ارزانتر به موتورسیکلت را فراهم کند؛ بسیاری از زنان متقاضی صدور گواهینامه موتورسیکلت، به جابجاییهای پر هزینهتر یا با زمان طولانیتر به دلیل عدم اجرای این مصوبه اشاره میکنند که برابری شهروندان در برابر قانون را تحت تاثیر قرار میدهد.