دستگاه قضایی: دوردور با خودرو جرم نیست
منتشرشده: · ایران
دستگاه قضایی تهران اعلام کرد که تردد مکرر در خیابان با خودرو، به‌صورت خودکار جرم محسوب نمی‌شود و تنها در صورت وجود عناصر جرم، می‌تواند مورد تعقیب کیفری قرار گیرد.
دستگاه قضایی تهران بیان کرد که دوردور با خودرو، به‌صورت خودکار جرم محسوب نمی‌شود و تنها در صورت وجود عناصر جرم، می‌تواند مورد تعقیب کیفری قرار گیرد.
این اظهار در زمینه رفتارهای پرخطر رانندگان در معابر پایتخت، از جمله حرکات مارپیچ، سرعت‌های غیرمتعارف و رانندگی‌های نمایشی در ساعات شب مطرح شد.
تحلیل حقوقی این موضوع، سه مفهوم متفاوت را تفکیک می‌کند: دوردور، تخلف رانندگی و ارتکاب جرم. دوردور اصطلاحی عرفی برای تردد مکرر در خیابان‌های شهری است و لزوماً به معنای ارتکاب جرم نیست.
در قانون کیفری، برای تعقیب کیفری، رفتار باید دارای عنصر مجرمانه‌ای روشن باشد که در قانون پیش‌بینی شده است. بنابراین، صرف حضور در خیابان، تردد مکرر یا استفاده از خودرو برای گردش شهری، بدون احراز عناصر جرم، نمی‌تواند مبنای مسئولیت کیفری باشد.
ممکن است شخصی هنگام دوردور، سرعت غیرمجاز، حرکات نمایشی ممنوع، سبقت غیرمجاز، ایجاد آلودگی صوتی یا سایر تخلفات را مرتکب شود. در چنین شرایطی، بسته به نوع رفتار و مقررات حاکم، امکان اعمال قانون وجود دارد.
هرچند هر تخلف رانندگی الزاما جرم نیست و هر اقدام انتظامی به معنای محکومیت کیفری محسوب نمی‌شود. جریمه راهنمایی و رانندگی، توقیف وسیله نقلیه و تعقیب کیفری، هر کدام شرایط خاص خود را دارند؛ بنابراین نمی‌توان صرفاً با استناد به عنوان کلی دوردور، تمام ضمانت‌ها را بدون تفکیک و بررسی شرایط قانونی اجرا کرد.
اگر دوردور با رفتارهایی مانند تعقیب و آزار اشخاص، تعرض یا مزاحمت برای زنان و کودکان، تهدید، توهین، ایجاد اخلال در نظم عمومی، رانندگی خطرناک یا رفتارهای ممنوع دیگری همراه شود، موضوع از یک تردد عادی فراتر می‌رود.
در این وضعیت، چنانچه عناصر قانونی عنوان مربوط احراز شود، رفتار مرتکب می‌تواند حسب مورد مستوجب برخورد انتظامی، رسیدگی به تخلف یا تعقیب کیفری باشد. به‌عنوان مثال، ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی درباره تعرض یا مزاحمت برای اطفال یا زنان در اماکن عمومی و ماده ۶۱۸ درباره رفتارهایی است که با هیاهو، جنجال یا تعرض به افراد، موجب اخلال در نظم عمومی می‌شود.
برای استناد به این مواد، رفتار مشخص و شرایط مقرر در قانون باید احراز شود؛ بدون بررسی مصداق، هر نوع دوردور را خودبه‌خود مشمول آن دانستن امکان‌پذیر نیست. شهروندان حق دارند در معابر عمومی از امنیت، آرامش و امکان تردد برخوردار باشند؛ هیچ‌کس نمی‌تواند به‌بهانه تفریح یا گردش با خودرو، آسایش دیگران را سلب کند یا با رفتارهای آزاردهنده حقوق دیگران را نادیده بگیرد.
رعایت حقوق قانونی اشخاصی که رفتار مجرمانه‌ای از آنان احراز نشده، واجب است. اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ضرورت احراز عناصر قانونی رفتار انتسابی، باعث می‌شود که میان فردی که صرفاً در خیابان آمد و شد و شخصی که مرتکب مزاحمت یا رفتار مجرمانه شده است، تفاوت ایجاد شود. اگر راننده‌ای تخلف کرده باشد، باید ضمانت اجرای متناسب با همان تخلف اعمال شود؛ اگر رفتار او واجد وصف کیفری باشد، تعقیب قضایی با رعایت تشریفات قانونی صورت می‌گیرد؛ در غیر این صورت، نمی‌توان او را بدون مستندات قانونی مجرم و مستحق مجازات دانست.