هدهد ویژن

اختلاف ۱۰ هزار تومان بر سر نرخ خرید تضمینی گندم

منتشرشده: · ایران

اختلاف ۱۰ هزار تومان بر سر نرخ خرید تضمینی گندم

رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس اعلام کرد که میان انجمن گندم‌کاران و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه دیدگاه‌های متفاوتی درباره نرخ خرید تضمینی گندم وجود دارد؛ وزارت جهاد کشاورزی نرخ ۷۷ هزار تومان و گندم‌کاران نرخ ۸۷ هزار تومان را پیشنهاد داده‌اند.

رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی، پیمن فلسفی، درباره نرخ خرید تضمینی گندم در سال آینده گفت که میان انجمن گندم‌کاران، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه بودجه دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد؛ وزارت جهاد کشاورزی نرخ ۷۷ هزار تومان و گندم‌کاران نرخ ۸۷ هزار تومان را پیشنهاد داده‌اند.

فلسفی افزود که قرار است شورای قیمت‌گذاری درباره این موضوع تصمیم‌گیری کند و قیمت گندم تابع متغیرهای مختلفی است؛ قیمت جهانی، نرخ تورم کشور و هزینه‌های تولید باید در تعیین آن مبنا قرار گیرند. او تاکید کرد که تصمیم‌گیرندگان باید با نگاهی منطقی نرخ خرید تضمینی گندم را تعیین کرده و عددی را به کشاورزان تحمیل نکنند.

در ادامه، فلسفی انتقاد کرد از کسر مبالغی از مطالبات گندم‌کاران در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ بابت بیمه و انبارداری؛ او اشاره کرد که حدود ۳ هزار تومان از نرخ ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان گندم سال گذشته کسر شده است، که ظاهراً هزار و ۵۰۰ تومان آن بابت بیمه و هزار و ۵۰۰ تومان دیگر بابت انبارداری است. او بیان کرد که این شیوه قابل قبول نیست و مبلغ مصوب خرید گندم باید به‌طور کامل به کشاورزان پرداخت شود؛ بیمه نیز باید از مسیر و سازوکار مربوط به خود پیگیری شود.

فلسفی اشاره کرد که حدود ۲۰ همت از مطالبات گندم‌کاران هنوز پرداخت نشده است؛ سازمان برنامه و بودجه وعده داده بود این مبلغ را تا پایان هفته گذشته پرداخت کند، اما این وعده تاکنون محقق نشده است. او انتقاد کرد از تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان و گفت که سازمان برنامه و بودجه معمولاً کمبود منابع را دلیل این تاخیر اعلام می‌کند، در حالی که اعتبار مصوب برای خرید گندم پیش‌بینی شده است.

فلسفی بیان کرد که سازمان برنامه و بودجه اولویت لازم را به پرداخت مطالبات گندم‌کاران نمی‌دهد و این مسئله به بخش کشاورزی آسیب می‌زند. او اشاره کرد که در کمیسیون کشاورزی مجلس نیز این موضوع مورد بحث قرار گرفته و در حال بررسی راهکارهای تغییر سازوکار فعلی است. او امیدوار است روش کار در بودجه سال ۱۴۰۶ تغییر کند؛ زیرا ادامه روند کنونی امکان‌پذیر نیست.

فلسفی افزود که حجم مطالبات گندم‌کاران در سال آینده می‌تواند افزایش چشمگیری داشته باشد و دولت باید سازوکار جدیدی برای خرید گندم و پرداخت مطالبات کشاورزان پیشنهاد دهد. او یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده را مطرح کرد: می‌توان سازوکار خرید گندم را به سمتی هدایت کرد که کارخانه‌های آرد طرف حساب کشاورزان باشند؛ در این صورت، به‌جای صدها هزار تولیدکننده گندم که با دولت طرف حساب هستند، تعداد محدودتری از کارخانه‌های آرد در این فرآیند نقش خواهند داشت. او افزود که اگر کارخانه‌های آرد بتوانند بهای گندم را سریع‌تر به کشاورزان پرداخت کنند، می‌توان از بروز مشکلات فعلی برای دولت و گندم‌کاران جلوگیری کرد؛ همچنین خود کارخانه‌های آرد نیز با این پیشنهاد موافق هستند.

خبرهای مرتبط