رستگرایان در اروپا از اعتراضهای معیشتی بهره میبرند
منتشرشده: · بهروزرسانی: · جهان

اعتراضهای معیشتی در فرانسه، ایتالیا، پرتغال و بلژیک، فرصتهایی برای جریانهای راستگرای مخالف اتحادیه اروپا فراهم کرده است تا نارضایتی عمومی را به سرمایه سیاسی تبدیل کنند.
اعتراضهای خیابانی در اروپا، که به گرانی، بحران مسکن، دستمزدهای ناکافی و افت کیفیت خدمات عمومی میانجامد، به چالشی جدی برای ثبات سیاسی قاره تبدیل شده است.
در این میان، جریانهای راستگرای مختلف سعی میکنند مطالبات اقتصادی و اجتماعی معترضان را به ابزاری برای تضعیف رقیبان و گسترش نفوذ خود تبدیل کنند؛ در این مسیر، گرانی و بحران خدمات عمومی به موضوعاتی چون مهاجرت، امنیت و مخالفت با سیاستهای اتحادیه اروپا پیوند میخورند.
اعتراضهای معیشتی الزاماً به معنای حمایت از راست افراطی نیست و پرسش اصلی این است که این جریانها چگونه از نارضایتی عمومی بهره میگیرند و چه نسبتی میان شعارهای آنان و مطالبات واقعی معترضان وجود دارد.
در فرانسه، وزارت کشور تعداد شرکتکنندگان در تظاهرات ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ را حدود ۵۵۰ هزار نفر اعلام کرد، در حالی که برگزارکنندگان از حضور ۸۰۰ هزار نفر خبر دادند. این اعتراضها در برخی شهرها با آتشسوزی، غارت فروشگاهها و درگیری با پلیس همراه شد و صدها نفر بازداشت شدند.
در ایتالیا، بلژیک و پرتغال نیز تجمعها و ناآرامیهایی با محور مطالبات اقتصادی رخ داد؛ در اسپانیا، بحران مسکن به یکی از کانونهای اصلی اعتراض تبدیل شد. این اعتراضها با وجود تفاوت در خواستهها، از نارضایتی مشترک نسبت به هزینههای روزمره و آینده اقتصادی حکایت دارند.
در چنین فضایی، جریانهای راستگرای مختلف سعی میکنند نارضایتی خیابانی را به فرصتی برای تضعیف رقیبان سیاسی تبدیل کنند. روزنامه گاردین در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ گزارش داد که رهبران راست افراطی در فرانسه و آلمان، ناآرامیها را نشانه شکست دولتهای مستقر معرفی کرده و آنها را به موضوعاتی مانند مهاجرت و سیاستهای مرزی پیوند زدهاند.
در پارلمان اروپا، حزب راست میانه مردم اروپا و جریانهای راست افراطی خواستار برگزاری بحثی درباره خشونتهای منتسب به گروههای چپ شدند؛ اقدامی که نشان میدهد حتی نحوه روایت اعتراضها نیز به عرصه رقابت سیاسی تبدیل شده است.
سازوکار این بهرهبرداری سیاسی روشن است؛ وقتی خانوارها برای تامین هزینه مسکن، انرژی و مواد غذایی تحت فشار قرار میگیرند، وعده تغییر مسیر اقتصادی میتواند جذابیت بیشتری پیدا کند. جریانهای راستگرای با انتقاد از سیاستهای اتحادیه اروپا، مقررات اقلیمی و مهاجرت، سعی میکنند مشکلات متعدد را در قالب روایتی واحد از ناکارآمدی دولتها صورتبندی کنند.
در این روایت، آنها خود را مدافع شهروندانی معرفی میکنند که احساس میکنند مطالباتشان در ساختار سیاسی موجود نادیده گرفته شده است؛ هرچند ارتباط دادن مشکلات اقتصادی به مهاجرت یا سیاستهای اروپایی، بهخودیخود اثباتکننده رابطه علّی میان این عوامل نیست.
با این حال، خیابان معترض الزاماً صندوق رای حامی راست افراطی نیست. بسیاری از معترضان خواهان افزایش دستمزد، مسکن مقرونبهصرفه و تقویت آموزش و خدمات عمومیاند؛ مطالباتی که لزوماً با برنامههای اقتصادی احزاب راستگرای همخوانی ندارند. فرصت سیاسی این احزاب زمانی شکل میگیرد که بتوانند خود را جایگزین معتبر دولتهای مستقر معرفی کنند و خشم اجتماعی را به حمایت انتخاباتی تبدیل سازند.
در فرانسه، مارین لوپن و حزب اجتماع ملی، کاهش مالیات بر سوخت را به یکی از محورهای اصلی مواضع خود تبدیل کردهاند؛ پیشنهادی که در مناطق روستایی و حومهای، جایی که بسیاری از خانوارها برای رفتوآمد به خودرو وابستهاند، جذابیت ویژهای دارد.
رویترز در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ گزارش داد که افزایش هزینه سوخت و فشار بر قدرت خرید، به یکی از موضوعات محوری رقابت سیاسی پیش از انتخابات ریاستجمهوری فرانسه تبدیل شده است. به این ترتیب، راستگرایان میکوشند خود را مدافع مستقیم جیب خانوارها معرفی کنند و نارضایتی از هزینههای روزمره را به مطالبه تغییر سیاست اقتصادی پیوند بزنند.