توافقنامه ۱۹۶۸ فرانسه-الجزایر و نقش آن در مهاجرت و اعتراضات اخیر
منتشرشده: · بهروزرسانی: · جهان

توافقنامه ۲۷ دسامبر ۱۹۶۸ که وضعیت اقامت و اشتغال شهروندان الجزایری در فرانسه را تنظیم میکرد، در سالهای اخیر بهعنوان یکی از محورهای بحث درباره مهاجرت و اعتراضات اجتماعی مطرح شده است.
رابطهٔ فرانسه و الجزایر پس از استقلال الجزایر در سال ۱۹۶۲، همچنان در حوزههای انسانی، اقتصادی و مهاجرتی ادامه داشت. در دههٔ ۱۹۶۰، توافقهای اولیه برای تنظیم وضعیت شهروندان الجزایری در فرانسه شکل گرفت؛ از جمله توافق سال ۱۹۶۴ درباره ورود نیروی کار.
توافقنامه ۲۷ دسامبر ۱۹۶۸ چارچوبی ویژه برای وضعیت اقامت، اشتغال و حضور شهروندان الجزایری در فرانسه ایجاد کرد. این سند در برخی زمینهها از مقررات عمومی مهاجرت فرانسه جدا شد؛ گواهی اقامت، شرایط اشتغال و برخی مقررات مربوط به پیوستن اعضای خانواده در این توافق جایگاه ویژهای پیدا کردند. در سالهای ۱۹۸۵، ۱۹۹۴ و ۲۰۰۱، اصلاحاتی در آن صورت گرفت تا بخشهایی از توافق با شرایط تازه تنظیم شود.
این توافق نه به معنای آزادی نامحدود ورود و اقامت شهروندان الجزایری است و نه به این معناست که آنان از همه قوانین فرانسه مستثنا هستند؛ بلکه مجموعهای از مقررات ویژه را تعیین میکند که در کنار قوانین عمومی و دیگر الزامات حقوقی اجرا میشوند.
در سالهای اخیر، مهاجرت به یکی از موضوعات مناقشهبرانگیز سیاست فرانسه تبدیل شده است. احزاب راست و راست افراطی، توافقنامه ۱۹۶۸ را نمونهای از برخورداری شهروندان یک کشور از مقررات ویژه معرفی میکنند، در حالی که منتقدان هشدار میدهند که تبدیل مسئله مهاجرت به محور اصلی بحثهای سیاسی، پیچیدگیهای تاریخی و حقوقی رابطه دو کشور را نادیده میگیرد.
در سال ۲۰۲۵، مجلس ملی فرانسه قطعنامهای در حمایت از پایاندادن به این توافقنامه تصویب کرد؛ اما این قطعنامه بهخودیخود لغو خودکار توافق نبود. دولت فرانسه نیز بحث مذاکره مجدد را مطرح کرده بود، نشاندهندهٔ ارتباط این موضوع با مناسبات دیپلماتیک پاریس و الجزیره.
مخالفان توافق میگویند وجود چارچوب ویژه، کنترل مهاجرت را دشوارتر میکند یا با اصل برخورد یکسان با مهاجران سازگار نیست؛ در سوی دیگر، موافقان حفظ آن بر پیشینه تاریخی روابط دو کشور و ضرورت حل اختلافها از مسیر مذاکره تاکید میکنند.