محدودیت واردات خودرو و گوشیهای گرانقیمت در ایران
منتشرشده: · بهروزرسانی: · اقتصاد

از اسفندماه سال گذشته، محدودیتهای واردات خودرو و گوشیهای تلفن همراه گرانقیمت در ایران بهعنوان اقدام برای حفظ منابع ارزی اعلام شد.
از اسفندماه سال گذشته، با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، اقتصاد کشور وارد مرحلهای تازه از حکمرانی شد. در چنین وضعیتی، یکی از مهمترین اولویتهای سیاستگذاری اقتصادی، مدیریت منابع ارزی و هدایت آن به سمت نیازهایی است که تامین آنها برای تداوم زندگی مردم، فعالیت صنایع و حفظ ثبات اقتصادی ضرورت دارد. در شرایطی که جنگ و محاصره اقتصادی، مسیرهای تامین و انتقال ارز را با دشواری مواجه کرده و درآمدهای ارزی کشور نیز از فشارهای بیرونی تاثیر میپذیرد، نمیتوان درباره واردات کالاهای مختلف با همان منطق دوران عادی تصمیم گرفت. منابع ارزی کشور محدود است و هر تصمیم درباره مصرف آن باید با در نظر گرفتن نیازهای فوری اقتصاد و هزینه فرصت تخصیص ارز اتخاذ شود.
از همین منظر، محدودیت واردات خودرو و کنترل ورود گوشیهای تلفن همراه گرانقیمت را میتوان اقدامی در راستای صیانت از منابع ارزی و مدیریت مصارف کشور ارزیابی کرد. در روزهای اخیر، توقف ثبتسفارش واردات خودرو از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴ بهصورت رسمی ابلاغ شد. بر اساس این ابلاغیه، ثبتسفارشهای قبلی از این تصمیم مستثنی هستند و توقف جدید، افتتاح و ویرایش ثبتسفارشهای خودرو از این محل را هدف قرار میدهد. همچنین معاون اول رئیسجمهور تصویبنامه هیات وزیران درخصوص موقوفالاجرا شدن واردات خودروی ایرانیان مقیم خارج از کشور را ابلاغ کرد. بر این اساس ثبت سفارش واردات خودروهای ایرانیان مقیم خارج از کشور حتی با منشا ارزی غیربانک مرکزی، امکانپذیر نخواهد بود.
در حوزه تلفن همراه نیز سیاست محدودسازی واردات گوشیهای گرانقیمت دنبال شده است. پس از آغاز ثبتسفارش تجاری تلفن همراه در شهریورماه، امکان ثبتسفارش به گوشیهای با ارزش کمتر از ۴۰۰ یورو محدود شد. همچنین فهرستی شامل ۲۴ مدل تلفن همراه با موضوع ممنوعیت رجیستری مسافری و تجاری به گمرکات اجرایی ابلاغ شد. این تصمیمها در مجموع نشان میدهد که سیاستگذار در شرایط محدودیت منابع ارزی، به دنبال کنترل واردات بخشی از کالاهای مصرفی گرانقیمت است؛ کالاهایی که واردات آنها در مقایسه با نیازهایی مانند دارو، کالاهای اساسی، مواد اولیه و قطعات موردنیاز صنایع، ضرورت فوری کمتری دارد.
ارز محدود، نیازهای نامحدود یکی از اصول مهم در مدیریت منابع ارزی، توجه به این واقعیت است که همه مصارف اقتصادی از اولویت یکسانی برخوردار نیستند. در شرایطی که کشور با محدودیتهای تجاری و ارزی روبهروست، تامین ارز برای دارو، کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و قطعات موردنیاز صنایع باید در جایگاهی متفاوت از واردات کالاهای مصرفی لوکس قرار گیرد. برای مثال، واردات یک خودروی گرانقیمت یا یک گوشی پرچمدار ممکن است پاسخگوی تقاضای بخشی از مصرفکنندگان باشد، اما تامین مواد اولیه یک واحد صنعتی میتواند به استمرار تولید، حفظ اشتغال و عرضه کالا در بازار داخلی کمک کند. از این منظر، تصمیم درباره تخصیص منابع ارزی صرفاً انتخاب میان واردات یا عدم واردات یک کالا نیست؛ بلکه انتخاب میان مصارف مختلف و سنجش ضرورت اقتصادی هر یک از آنهاست.
در شرایط عادی نیز سیاستگذار باید هزینه و فایده واردات را بررسی کند اما در دوره جنگ و محاصره اقتصادی، اهمیت این ارزیابی بیشتر میشود. هر واحد ارز که صرف یک کالای غیرضروری میشود، ممکن است در صورت محدودیت منابع، از دسترس یک نیاز مهمتر خارج شود. به همین دلیل، اولویتبندی واردات را باید بخشی از سیاست حفظ تابآوری اقتصاد در شرایط بحرانی دانست. خودرو و تلفن همراه از کالاهای پرتقاضا در بازار ایران هستند، با این حال، میزان تقاضا برای یک کالا بهتنهایی نمیتواند معیار کافی برای تخصیص منابع ارزی باشد. در شرایط محدودیت منابع، باید مشخص شود که تامین ارز برای واردات آن کالا چه جایگاهی در مقایسه با سایر نیازهای کشور دارد.