وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دربارهٔ کاهش زمان رسیدگی به شکایات در سازمان تامین اجتماعی
منتشرشده: · بهروزرسانی: · ایران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که با استفاده از هوش مصنوعی، زمان رسیدگی به شکایات در سازمان تامین اجتماعی کاهش یافته است. این اقدام در چارچوب تلاش برای افزایش شفافیت و مقابله با فساد انجام شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در همایش روز ملی بازرس، به کاهش زمان رسیدگی به درخواستها و شکایات در سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد. او گفت که با بهرهگیری از فناوریهای نوین، بهویژه هوش مصنوعی، این فرایند بهصورت سریعتر و دقیقتر انجام میشود و خطاها کاهش یافته است.
وزیر معتقد است که تحول فناوری یکی از مهمترین ابزارهای ارتقای شفافیت است و در دو سال گذشته، هوش مصنوعی معادلات را تغییر داده است. او افزود که سامانهٔ هوشمند، درخواستها و پرسشهای مردم را دریافت و به واحدهای مرتبط ارجاع میدهد؛ در حالی که پیش از این، ارجاع شکایات بهصورت دستی انجام میشد.
در ادامه، وزیر به اصلاح فرایند فروش محصولات شرکتها بهعنوان راهکار دیگری برای مقابله با فساد اشاره کرد. او توضیح داد که فروش کالا در دستگاههای دولتی میتواند در معرض فساد قرار گیرد و برای رفع این مشکل، بخشنامهها و اقدامات متعددی برای عرضه محصولات شرکتها در بورس کالا انجام شده است. استانداردسازی کیفیت کالا، شفافیت قیمت و امکان نظارت بر معاملات از مزایای این سازوکار محسوب میشود.
وزیر رفاه پیشنهاد کرد که محصولات با قیمت شفاف در بورس کالا عرضه شود و مابهالتفاوت قیمت به حساب سازمان حمایت واریز گردد تا حمایت از گروههای هدف انجام شود. او همچنین اشاره کرد که در چارچوب برنامه هفتم توسعه، واگذاری برخی شرکتها در دستور کار قرار دارد و شیوه مزایدههای پاکتی میتواند زمینه بروز فساد را فراهم کند.
وزیر با اشاره به پیگیری جایگزینی مزایدههای پاکتی با حراج رقابتی، گفت که حدود یک سال و نیم است که این روش را دنبال میکنیم و امیدواریم بهزودی امکان عملیاتی شدن آن فراهم شود. در این شیوه، پیشنهاد قیمتها بهصورت آشکار و رقابتی اعلام میشود و واگذاری به بالاترین پیشنهاد صورت میگیرد.
در پایان، وزیر تاکید کرد که با بهرهگیری از فناوریهای روز در نظام نظارتی کشور و عرضه محصولات شرکتها در بورس کالا، میتوان به نتایج موثرتری در زمینه شفافیت و مقابله با فساد دست یافت. او همچنین امیدواری کرد که مجموعه وزارتخانه و بازرسان بتوانند با انجام اصلاحات لازم، امانتدار حقوق کارگران و بازنشستگان باشند.