استاندار مرکزی بر اهمیت تعیین تکلیف املاک مشاع تاکید کرد
منتشرشده: · بهروزرسانی: · ایران · مرکزی

استاندار مرکزی در جلسه شورای قضایی استان، تاکید کرد که رفع موانع حقوقی و ثبت املاک مشاع میتواند به بهبود فضای کسبوکار و تسهیل سرمایهگذاری کمک کند.
مهدی زندیه وکیلی در جلسه شورای قضایی استان مرکزی و آیین اهدای اسناد مالکیت رسمی، بیان کرد که همکاری موثر دستگاههای اجرایی و قضایی و ارتقای کیفیت خدماترسانی، زمینهساز بهبود شاخصهای فضای کسبوکار استان شده است. او افزود که بر اساس ارزیابی مستقل اتاق بازرگانی ایران، استان مرکزی در شاخصهای فضای کسبوکار رتبه چهارم کشور را کسب کرده است.
زندیه وکیلی اشاره کرد که در سال گذشته، صادرات غیرنفتی استان مرکزی به حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسید و هدفگذاری امسال برای رسیدن به دو میلیارد دلار صادرات غیرنفتی است. او همچنین بیان کرد که در نیمه نخست سال جاری، صادرات غیرنفتی نسبت به همان دوره سال گذشته ۴۱ درصد رشد کرده است، بخش عمده آن از طریق مرزهای زمینی و با تمرکز بر پنج کشور هدف صادراتی.
استاندار مرکزی تاکید کرد که بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی و تولیدی به اسناد مالکیت و تعیین وضعیت حقوقی املاک وابسته است؛ بنابراین، تسهیل فرایندهای ثبتی و رفع موانع حقوقی املاک میتواند نقش موثری در بهبود فضای کسبوکار استان داشته باشد. او یکی از مسائل مهم را تعدد مالکیتهای مشاع و مشکلات ناشی از آن دانست و افزود که در برخی مناطق، وضعیت مشاعی املاک موجب محدود شدن امکان بهرهبرداری و اجرای طرحهای اقتصادی شده و ضروری است که راهکارهای قانونی و اجرایی لازم برای تعیین تکلیف این املاک بررسی شود.
زندیه وکیلی بیان کرد که پیشرفتهای مجموعه قوه قضائیه در زمینه الکترونیکیکردن خدمات، شامل اقدامات در حوزه اتوماسیون و ارائه خدمات غیرحضوری، قابل توجه است و در برخی بخشها، این مجموعه از دستگاههای اجرایی پیشتاز بوده است. او افزود که حرکت به سمت ارائه کامل خدمات غیرحضوری میتواند زمان انجام امور را کاهش داده و مراجعات مردم را کمتر کند، در نتیجه کیفیت خدماترسانی را ارتقا دهد.
در پایان، او تاکید کرد که ضرورت تداوم همکاری دستگاههای اجرایی و قضایی برای رفع موانع حقوقی، تسهیل فعالیتهای اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم وجود دارد.