مقام وزارت راه به بررسی مجدد تخصیص یارانههای مسکن اشاره کرد
منتشرشده: · بهروزرسانی: · اقتصاد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، نرگس رزبان، اعلام کرد که بر اساس دادههای سازمان برنامه، بخش قابل توجهی از افراد واجد شرایط در طرحهای حمایتی مسکن، گروههای پردرآمد بودهاند و این موضوع نیاز به بازنگری در نحوه توزیع منابع دارد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، نرگس رزبان، با اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی، بیان کرد که برخورداری از مسکن، به ویژه برای روستاییان و گروههای کمدرآمد، موضوع مهمی در سیاستگذاری است و باید بررسی شود که منابع حمایتی تا چه اندازه در راستای این اولویت تخصیص یافتهاند.
رزبان پرسید که چرا و چگونه دولت گروههای برخوردار از تمکن مالی را حمایت میکند و گفت که بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط سازمان برنامه، گروه قابل توجهی از افرادی که در سالهای گذشته در طرحهای حمایتی ثبت نام کرده و واجد شرایط شناخته شدهاند، جزء گروههای پردرآمد بودهاند. او افزود که این موضوع ضرورت بررسی مجدد نحوه توزیع منابع محدود یارانهای را نشان میدهد.
به گفته وزارت راه و شهرسازی، بخشهایی از منابع حمایتی در سالهای گذشته به گروههای پردرآمد رسیده است؛ در حالی که مساله تامین مسکن گروههای کمدرآمد همچنان پابرجاست. رزبان مطرح کرد که باید بررسی شود آیا مسیر سیاستهای گذشته، بهویژه در زمینه تخصیص یارانهها و تامین زمین، مسیر درستی بوده است یا خیر و چگونه میتوان آن را بهبود بخشید.
در مورد تامین زمین، رزبان اشاره کرد که تبدیل زمین به محدوده قابل ساخت و سکونت هزینهبر است و نیاز به آمادهسازی، زیرساخت و خدمات روبنایی دارد. او افزود که حتی اگر زمین بهصورت رایگان واگذار شود، هزینه آمادهسازی و ایجاد خدمات همچنان باقی است و باید پرسش شود آیا میتوان قیمت زمین را در محاسبات تامین مسکن صفر در نظر گرفت.
رزبان ادامه داد که حتی در صورت الحاق گسترده زمین به محدودههای شهری، وجود ضمانت قطعی برای اینکه زمینهای جدید به دست گروههای هدف برسند، محل ابهام است. او تاکید کرد که سیاستگذاری باید علاوه بر تامین زمین، نحوه تخصیص، آمادهسازی و اطمینان از دسترسی گروههای کمدرآمد را نیز در نظر بگیرد.
در پایان، رزبان خاطرنشان کرد که با وجود حجم قابل توجه حمایتها و یارانههای تخصیصیافته در سالهای گذشته، هنوز مساله مسکن گروههای کمدرآمد حل نشده است و تا زمانی که درک مشترکی از ریشههای مساله و نحوه مداخله دولت شکل نگیرد، اختلاف نگاهها بر سیاستهای گذشته و آینده سایه خواهد انداخت.