واکنشها به تصویب توافق دریایی ترکیه و لیبی در مجلس نمایندگان لیبی
منتشرشده: · بهروزرسانی: · ایران

تصویب توافق دریایی سال ۲۰۱۹ میان ترکیه و لیبی از سوی مجلس نمایندگان لیبی، معادله تازهای در شرق مدیترانه ایجاد کرده و واکنش یونان و کشورهای منطقه را در پی داشته است.
مجلس نمایندگان لیبی پس از هفت سال، توافق تعیین حدود حوزههای صلاحیت دریایی را که در سال ۲۰۱۹ میان ترکیه و لیبی امضا شده بود، تصویب کرد. این تصمیم معادله تازهای در رقابتها و مذاکرات جاری در شرق مدیترانه ایجاد کرده است.
به گفته مقامات ترکیه، این توافق موقعیت این کشور را در تقابل با یونان در شرق مدیترانه تقویت میکند. انتظار میرود یونان پس از این تصمیم، بهویژه در زمینه ثبت فلات قاره جزیره کرت و فعالیتهای حفاری، اقدامات تازهای انجام دهد. این تحولات علاوه بر یونان، از سوی جمهوری قبرس و مصر نیز دنبال میشود.
ترکیه در سال ۲۰۱۹ یادداشت تفاهمی درباره تعیین حدود حوزههای صلاحیت دریایی با دولت وفاق ملی لیبی امضا کرده بود. این توافق پیشتر با مخالفت یونان، جمهوری قبرس، مصر، اسرائیل و اتحادیه اروپا روبهرو شده بود و مجلس نمایندگان لیبی نیز اعلام کرده بود که این یادداشت تفاهم به دلیل عدم تصویب در پارلمان، فاقد اعتبار است. اتحادیه اروپا، یونان، جمهوری قبرس و مصر نیز دولت طرابلس را به دلیل امضای این توافق مورد انتقاد قرار داده بودند.
ترکیه و لیبی نقشههای مربوط به این توافق را به ترتیب در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰ و ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۵ در سازمان ملل ثبت کردند. از نظر ترکیه، خط مرزی دریایی میان دو کشور مانعی در برابر سیاست یونان برای گسترش حوزههای تقسیم دریایی خود در شرق مدیترانه همراه با جمهوری قبرس ایجاد میکند.
وزیران خارجه یونان و مصر بلافاصله پس از تایید توافق در پارلمان لیبی با یکدیگر دیدار و گفتوگو کردند. یونان، جمهوری قبرس، مصر و اسرائیل در ده سال گذشته از طریق مجمع گاز مدیترانه شرقی چارچوبی برای همکاری در حوزه انرژی ایجاد کردهاند، در حالی که ترکیه از این سازوکارها کنار گذاشته شده بود.
یونان بر مبنای کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل استدلال میکند که جزایر این کشور دارای فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی مستقل هستند. در مقابل، ترکیه که این کنوانسیون را امضا نکرده، معتقد است جزایری که امتداد ساحلی سرزمین اصلی آناتولی را قطع میکنند، نمیتوانند مانند سرزمین اصلی از فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی کامل برخوردار باشند.