خزان سرمایه‌گذاری در فصل بهار
منتشرشده: · اقتصاد
علیرضا کتانی: بررسی روند رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال‌های اخیر، نشان می‌دهد رشد این متغیر در بهار امسال در مقایسه با فصل مشابه در ۶ سال اخیر، به کمترین میزان خود رسیده است.
علیرضا کتانی: بررسی روند رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال‌های اخیر، نشان می‌دهد رشد این متغیر در بهار امسال در مقایسه با فصل مشابه در ۶ سال اخیر، به کمترین میزان خود رسیده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که روند رشد این متغیر در دهه ۹۰ و سال‌های آغازین دهه ۱۴۰۰ نیز چندان مساعد نبوده است. براساس آمارها، میانگین سالانه رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ برابر با ۱.۲ درصد بوده است. این رقم برای سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ برابر ۱.۵ درصد بوده است. هر دو این ارقام نشان‌دهنده عدم تشکیل سرمایه به میزان مطلوب مورد نیاز برای رشد پایدار در اقتصاد کشور در سال‌های اخیر هستند. این وضعیت در حالی است که طبق اعلام مرکز آمار ایران رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته برابر با منفی ۸.۴ درصد اعلام شده است.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (Gross Fixed Capital Formation) یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان است که میزان سرمایه‌گذاری یک اقتصاد برای ایجاد، توسعه و نوسازی ظرفیت تولیدی خود را در یک دوره مشخص اندازه‌گیری می‌کند. به زبان ساده، این شاخص نشان می‌دهد یک کشور چه میزان از منابع خود را صرف افزایش توان تولید کالا و خدمات در آینده می‌کند. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص شامل سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی است که بیش از یک سال در فرآیند تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند. احداث کارخانه، نیروگاه، ساختمان‌های تجاری، توسعه زیرساخت‌هایی مانند جاده و راه‌آهن، خرید ماشین‌آلات صنعتی و تجهیزات فناوری از جمله مصادیق این شاخص هستند. در مقابل، خریدوفروش دارایی‌های موجود، مانند معامله یک کارخانه دست‌دوم، به‌خودی‌خود سرمایه‌گذاری جدید محسوب نمی‌شود.
اهمیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
اهمیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به این دلیل است که یکی از پایه‌های اصلی رشد اقتصادی بلندمدت به شمار می‌رود. سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، تجهیزات و زیرساخت‌ها، ظرفیت تولیدی بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد و امکان تولید کالا و خدمات بیشتر را فراهم می‌کند. علاوه بر این، نوسازی تجهیزات و استفاده از فناوری‌های جدید می‌تواند بهره‌وری نیروی کار و سرمایه را افزایش دهد. سرمایه‌گذاری همچنین در کوتاه‌مدت از طریق افزایش تقاضا برای نیروی کار، مصالح ساختمانی، ماشین‌آلات و خدمات مهندسی به ایجاد اشتغال کمک می‌کند و در بلندمدت زمینه گسترش فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌آورد.
واژه «ناخالص» به این معناست که استهلاک دارایی‌های سرمایه‌ای از رقم سرمایه‌گذاری کسر نشده است. ماشین‌آلات، ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها در طول زمان فرسوده می‌شوند و بخشی از ارزش اقتصادی خود را از دست می‌دهند. بنابراین، برای محاسبه تشکیل سرمایه ثابت خالص باید میزان استهلاک را از سرمایه‌گذاری ناخالص کسر کرد. برای مثال، اگر یک اقتصاد در طول سال هزار هزار‌میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کند و میزان استهلاک سرمایه‌های موجود آن ۸۰۰ هزار‌میلیارد تومان باشد، تشکیل سرمایه خالص آن تنها ۲۰۰ هزار‌میلیارد تومان خواهد بود. به عبارت دیگر، افزایش واقعی موجودی سرمایه اقتصاد به مراتب کمتر از رقم سرمایه‌گذاری ناخالص است. با این حال، بررسی وضعیت رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، تا حدود زیادی می‌تواند وضعیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور را نمایان کند.
سرمایه‌گذاری در مسیر کم‌رمق
بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد اقتصاد ایران در این دوره با ضعف قابل‌توجهی در انباشت سرمایه مواجه بوده است. براساس آمارهای موجود، میانگین سالانه رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰، ۱.۲ درصد بوده است. این رقم به‌خوبی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در طول یک دهه نتوانسته است متناسب با نیازهای خود، ظرفیت‌های تولیدی جدید ایجاد کند. اگرچه در برخی سال‌ها رشدهای قابل‌توجهی در این متغیر به ثبت رسیده، اما این بهبودها نتوانسته‌اند ضعف انباشته‌شده در سایر سال‌ها را جبران کنند. وضعیت در سال‌های ابتدایی دهه ۱۴۰۰ نیز تغییر بنیادینی نداشته است. میانگین سالانه رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فاصله سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ به ۱.۵ درصد رسیده است. اگرچه این رقم در مقایسه با میانگین دهه ۱۳۹۰ اندکی بالاتر است، اما همچنان فاصله زیادی با نرخ مورد نیاز برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی کشور دارد. به بیان دیگر، اقتصاد ایران در دو دوره زمانی مورد بررسی، یعنی دهه ۱۳۹۰ و سال‌های ابتدایی دهه ۱۴۰۰، نتوانسته است روندی پایدار و قدرتمند در زمینه سرمایه‌گذاری ایجاد کند.
بدترین بهار ۶ سال اخیر برای سرمایه
آمارهای مربوط به بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد وضعیت تشکیل سرمایه در کشور بار دیگر وارد مرحله نامساعدتری شده است. براساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این فصل نسبت به مدت مشابه سال قبل به منفی ۸.۴ درصد رسیده است. این میزان افت در مقایسه با عملکرد ۶ سال اخیر، بدترین عملکرد بهاری این متغیر محسوب می‌شود. در شرایطی که نااطمینانی‌های اقتصادی افزایش پیدا می‌کند، بنگاه‌ها معمولا برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و خرید تجهیزات جدید با احتیاط بیشتری تصمیم می‌گیرند. سرمایه‌گذاری به دلیل ماهیت بلندمدت خود، به ثبات نسبی محیط اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها نیاز دارد. در چنین شرایطی، وقوع جنگ و تشدید محدودیت‌های تجاری و دریایی، فشار مضاعفی بر سرمایه‌گذاری وارد می‌کند. این تحولات از یک سو جریان درآمدهای ارزی کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند و از سوی دیگر، هزینه و دشواری واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهند. بنابراین، افت ۸.۴ درصدی تشکیل سرمایه در بهار امسال را باید در چارچوب مجموعه‌ای از محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی بررسی کرد که فضای فعالیت بنگاه‌ها را با دشواری بیشتری مواجه کرده‌اند.
ضعف تشکیل سرمایه در ایران از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که ساختار تولید کشور تا حد زیادی سرمایه‌بر است. سرمایه‌گذاری از دو مسیر بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارد. نخست آنکه در کوتاه‌مدت، تقاضا برای کالاها و خدمات واسطه‌ای و نهایی را افزایش می‌دهد و می‌تواند به رونق فعالیت‌های اقتصادی کمک کند. دوم آنکه در بلندمدت، با افزایش موجودی سرمایه، امکان تولید بیشتر را فراهم می‌کند. به همین دلیل، کاهش مستمر تشکیل سرمایه می‌تواند به تدریج توان اقتصاد برای رشد را محدود کند. حتی اگر در مقطعی عوامل دیگری مانند افزایش مصرف یا رشد صادرات به بهبود تولید ناخالص داخلی کمک کنند، بدون سرمایه‌گذاری کافی، تداوم این رشد با دشواری مواجه خواهد شد.
این مساله در شرایطی اهمیت دارد که برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصدی را به‌عنوان یکی از اهداف اصلی خود تعیین کرده است. تحقق چنین هدفی مستلزم افزایش قابل‌توجه سرمایه‌گذاری در اقتصاد است. بر اساس برآوردهای مطرح‌شده برای دستیابی به این هدف، کشور به حدود ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری طی پنج سال نیاز دارد که نیمی از آن، یعنی حدود ۱۰۰میلیارد دلار، باید از محل منابع داخلی و نیم دیگر از طریق جذب سرمایه خارجی تامین شود. به نظر می‌رسد با توجه به آمارهای موجود، نه‌تنها دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی با تردیدهای جدی مواجه است، بلکه تحقق سطح سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای حفظ و نوسازی ظرفیت‌های موجود تولیدی نیز با موانع متعددی روبه‌رو خواهد بود.
رابطه صادرات نفتی و تشکیل سرمایه
بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تحولات سیاست خارجی و وضعیت تحریم‌ها نقش مهمی در تعیین مسیر سرمایه‌گذاری داشته‌اند. این اثر گذاری از طریق چند کانال، از جمله درآمدهای نفتی، دسترسی به منابع مالی و فناوری خارجی و میزان نااطمینانی اقتصادی صورت می‌گیرد. افزایش درآمدهای نفتی می‌تواند منابع مالی دولت برای اجرای پروژه‌های عمرانی را تقویت کند. همچنین کاهش تحریم‌ها، دسترسی بنگاه‌ها به تجهیزات، ماشین‌آلات و منابع مالی خارجی را تسهیل می‌کند و با کاهش ریسک‌های سیاسی، افق تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را طولانی‌تر می‌سازد.
تجربه برجام نمونه روشنی از این ارتباط است. پس از امضای توافق هسته‌ای در سال ۱۳۹۴، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب به ۲۲.۳ و ۱۳.۹ درصد رسید. افزایش صادرات نفت، دسترسی بیشتر به درآمدهای ارزی و گسترش تعاملات اقتصادی با شرکت‌های خارجی از عوامل موثر بر این روند بودند. با این حال، خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌ها، شرایط را تغییر داد. در نتیجه، رشد تشکیل سرمایه در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به ترتیب به منفی ۹، منفی ۳.۲ و منفی ۱۶.۷ درصد رسید. با روی کار آمدن دولت جو بایدن در آمریکا و افزایش تدریجی صادرات نفت ایران، عملکرد سرمایه‌گذاری در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بهبود پیدا کرد. با این حال، مشکلات ساختاری اقتصاد، از جمله محدودیت‌های بانکی، نااطمینانی سیاستی و دشواری جذب سرمایه خارجی همچنان پابرجا ماندند. در سال ۱۴۰۳، همزمان با بازگشت دونالد ترامپ به قدرت و محدود شدن امکان افزایش بیشتر صادرات نفت، رشد تشکیل سرمایه به ۰.۷ درصد کاهش یافت. این شاخص در سال ۱۴۰۴ نیز منفی ۲.۷ درصد ثبت شد. در بهار ۱۴۰۵، تشدید تنش‌های نظامی و محدودیت‌های دریایی با اختلال در صادرات نفت و واردات کالاهای سرمایه‌ای همراه شد و رشد تشکیل سرمایه را به منفی ۸.۴ درصد رساند.
اگرچه نمی‌توان تمام نوسانات سرمایه‌گذاری را به تحولات سیاست خارجی نسبت داد، اما تحریم‌ها با کاهش درآمدهای ارزی، افزایش هزینه مبادلات و تشدید نااطمینانی، بسیاری از مشکلات داخلی را تشدید کرده‌اند. تورم مزمن، ناترازی‌های مالی دولت، محدودیت‌های نظام بانکی، قیمت‌گذاری دستوری و بی‌ثباتی مقررات نیز از دیگر موانع سرمایه‌گذاری هستند. با این حال، اصلاحات داخلی به‌تنهایی برای احیای سرمایه‌گذاری کافی نیستند؛ زیرا تداوم محدودیت‌های خارجی، دسترسی به منابع مالی، فناوری و بازارهای بین‌المللی را دشوار می‌کند. از این رو، احیای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص علاوه بر اصلاحات داخلی، به کاهش نااطمینانی‌های سیاسی، گشایش در روابط خارجی و فراهم شدن زمینه ورود سرمایه داخلی و خارجی نیاز دارد.