هدهد ویژن

نقش اتاق بازرگانی در تعامل دولت و بخش خصوصی

منتشرشده: · به‌روزرسانی: · اقتصاد

نقش اتاق بازرگانی در تعامل دولت و بخش خصوصی

در دو سال حضور در اتاق بازرگانی، تجربه‌ای از تعامل میان دولت و فعالان اقتصادی جمع‌آوری شد که نشان می‌دهد اختلاف در نقش‌ها و انتظارها باعث ایجاد شکاف در ارتباط می‌شود.

در دوره حضور در اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده دولت، در جلسات هیات نمایندگان، کمیسیون‌ها و سایر ارکان تخصصی، مجموعه‌ای از مصاحبه‌ها، مکاتبات و مستندات مرتبط با مناسبات دولت و بخش خصوصی را مطالعه و بررسی کرده و حاصل آن را در این مطلب عرضه می‌کند. این تجربه میدانی و مستند، به تدریج به یک پرسش تحلیلی تبدیل شد: چرا با وجود این‌همه جلسه، مکاتبه و گفت‌وگو، همچنان فعالان اقتصادی احساس می‌کنند صدایشان شنیده نمی‌شود و دولت نیز احساس می‌کند مطالبات بخش خصوصی بی‌پایان و غیرقابل اجراست؟ پاسخ اولیه و ساده‌انگارانه آن است که «اراده سیاسی وجود ندارد» یا «بخش خصوصی مسئولیت‌پذیر نیست». اما تجربه دو ساله نشان داد که مساله عمیق‌تر است. دولت و فعالان اقتصادی در دو منطق نهادی متفاوت سخن می‌گویند و ساختار حکمرانی اقتصادی ایران، این دو منطق را به جای همگرایی، به سمت ناهمزبانی سوق می‌دهد.

اتاق بازرگانی در ایران، نهادی است که همزمان سه نقش متفاوت را ایفا می‌کند: • نقش نمایندگی: زبان سازمان‌یافته بخش خصوصی است و وظیفه دارد مطالبات فعالان اقتصادی را جمع‌آوری، صورت‌بندی و به دولت منتقل کند. • نقش مشورتی: در فرآیند تصمیم‌سازی اقتصادی، نظر تخصصی بخش خصوصی را به دولت ارائه دهد. • نقش اجرایی و تسهیل‌گری: در حوزه‌هایی مانند صدور گواهی مبدا، کارت بازرگانی، داوری تجاری و توسعه صادرات، عملاً مجری برخی وظایف حاکمیتی است. این سه نقش، اتاق را به نهادی منحصربه‌فرد تبدیل می‌کند؛ اما همین تعدد نقش، زمانی که سازوکار هماهنگی میان اتاق و دولت روشن نباشد، به منبع ابهام و ناکارآمدی تبدیل می‌شود.

در دو سال حضور در اتاق و مطالعه مستندات و مکاتبات، مطالبات فعالان اقتصادی را می‌توان در چند محور اصلی صورت‌بندی کرد: 1. ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات: خواهان قواعد بازی روشن، پایدار و قابل پیش‌بینی است. 2. مشارکت واقعی در تصمیم‌سازی: انتظار می‌رود پیش از تصمیم‌گیری، در جریان قرار گیرند. 3. رفع گره‌های عملی کسب‌وکار: دسترسی به سرمایه در گردش، مسائل مربوط به تامین ارز، انرژی، مالیات، تامین اجتماعی، مجوزها و گمرک. 4. شفافیت و مبارزه با رانت: محیطی بر پایه کیفیت، بهره‌وری و نوآوری. 5. احترام نهادی به اتاق: اتاق باید به‌عنوان نهاد مشورتی و تخصصی جدی گرفته شود. 6. پاسخگویی و بازخورد: فعالان اقتصادی حق دارند بدانند مطالباتی که منتقل می‌کنند، در کدام مسیر قرار می‌گیرد. 7. نگاه ملی به تولید و اشتغال: حمایت از تولید نباید به شعار یا مناسبت محدود شود.

در برابر مطالبات فعالان اقتصادی، انتظارات دولت از آنان نیز باید صادقانه صورت‌بندی شود: 1. همکاری مسئولانه در اصلاحات: نیازمند همراهی فعالان اقتصادی برای اجرای اصلاحات ساختاری است. 2. شفافیت اقتصادی و ایفای تعهدات: پرداخت مالیات، رعایت قوانین کار و تامین اجتماعی و پرهیز از فعالیت‌های غیرشفاف، پیش‌شرط ساختن اقتصاد سالم و مطالبه‌پذیر است.

خبرهای مرتبط