اعتراض جوامع محلی به فعالیتهای معدنکاری در ایران
منتشرشده: · بهروزرسانی: · اقتصاد

اعتراضات محلی در مناطق معدنی ایران به دلایل محیطزیستی، تخریب جامعه بومی و عدم توزیع منافع اقتصادی رخ میدهد. بررسی پروندهها نشان میدهد که عوامل مختلفی از جمله سوابق گذشته و تخصیص نادرست منابع باعث شکلگیری این اعتراضات میشود.
اعتراض مردم محلی به فعالیتهای معدنکاری در ایران و سایر کشورها به دلایل مختلفی از جمله نگرانیهای محیط زیستی، تخریب جامعه بومی و مساله سهم جامعه محلی بهازای حضور معدنکاران در آن منطقه جریان دارد. در مواردی اختلاف میان جوامع محلی و بهرهبرداران معدنی به تجمع اعتراضی و مسدود کردن مسیرهای دسترسی به معادن منجر میشود. مرور این پروندهها نشان میدهد که اعتراض به فعالیتهای معدنی در مناطق مختلف، لزوما به مخالفت مردم با استخراج منابع طبیعی بازنمیگردد بلکه چگونگی اجرای پروژهها، آثار احتمالی آنها بر محیطزیست و معیشت مردم و نحوه توزیع منافع اقتصادی نیز از اهمیت برخوردار هستند. بنابراین بررسی این پروندهها از سوی سیاستگذار، تعیین سازوکارهای روشن برای مشارکت جوامع محلی در منافع اقتصادی پروژهها و همچنین توجه به جنبهها و مخاطرات محیطزیستی این پروژهها، میتواند راهکار صحیحی در مواجهه با آنها باشد.
سعید عسکرزاده، نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به تفاوت میزان اعتراض معارضان محلی در مناطق مختلف معدنی گفت: در مناطق مختلف، میزان معارضان محلی متفاوت است و این موضوع میتواند ناشی از چند عامل باشد که بخش مهمی از آن به سوابق فعالیتهای معدنی در منطقه بازمیگردد. در برخی مناطق، بهرهبرداران پیشین صرفاً برای مردم منطقه مزاحمت ایجاد کردهاند. حتی در مواردی که امکان تامین نیازهای معدن از همان منطقه وجود داشته، ترجیح دادهاند کالاها و خدمات موردنیاز خود را از شهرهای مجاور تامین کنند. در زمینه نیروی انسانی نیز بعضی بهرهبرداران برای آنکه درگیر مسائل محلی نشوند، تلاش کردهاند نیروهای خود را از مناطق دیگر تامین کنند. چنین رفتارهایی به شکلگیری نوعی بدبینی منجر شده و موضوع معارضان محلی را پررنگتر کرده است.
نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه بخشی از اعتراضها ممکن است ناشی از برداشتهای نادرست یا تجربههای نامطلوب گذشته باشد، ادامه داد: این موضوع به آن معنا نیست که بهرهبردار جدید نیز لزوما همان عملکرد را تکرار خواهد کرد. با این حال، سابقه نامناسب فعالیتهای معدنی میتواند بر نگاه مردم به پروژههای جدید تاثیر بگذارد. زمانی که مسیر دسترسی به معدن از راههای روستایی عبور میکند یا راههایی که اختصاصاً برای استفاده روستاها ساخته شدهاند، مورد استفاده قرار میگیرند یا تخریب میشوند، مساله میتواند به یک تعارض جدی تبدیل شود.
عسکرزاده یکی دیگر از عوامل موثر بر شکلگیری اعتراضها را تخصیصنیافتن یا توزیع نامناسب منابعی دانست که باید برای رفاه و توسعه مناطق معدنی هزینه شوند و افزود: بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن، حقوق دولتی معادن باید ۱۲ درصد به منابع طبیعی، ۱۵ درصد به اهالی منطقه برای جادهسازی و سایر امور عمرانی منطقه و بهبود رفاه اجتماعی مناطق معدنی، ۶۵ درصد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تجهیز معادن به منظور ایجاد آزمایشگاههای بهروز و پیشرفته، خرید ماشینآلات معدنی و ورود فناوری روز معادن اختصاص یابد و ۸ درصد نیز به خزانه دولت واریز شود. اما سهم پیشبینی شده برای توسعه مناطق معدنی در بسیاری موارد تخصیص نمییابد. یا به دلیل آنکه تخصیص آنها در سطح استان انجام میشود و توزیع منابع نیز باید از طریق استان انجام بگیرد، مردم منطقه احساس نمیکنند که معدن میتواند به بهبود رفاه آنها کمک کند. در چنین شرایطی، ممکن است معدن در منطقه فعال باشد، اما مردم احساس کنند اتفاق خاصی در زندگی و محیط پیرامون آنها نیفتاده است. این مساله میتواند به تقویت نارضایتیها منجر شود.