مصوبه ۴۴۸۱۵/ت۶۴۳۹۹ به‌دنبال ایجاد حساب مشترک با پیمانکاران
منتشرشده: · اقتصاد
یک فعال کارگری به‌دنبال بررسی مصوبه ۴۴۸۱۵/ت۶۴۳۹۹، که به‌صورت رسمی توسط هیئت‌وزیران تصویب شد، ادعا می‌کند که این قانون باعث ایجاد مشکلات مالی و حقوقی برای دستگاه‌های اجرایی و کارگران پیمانکار می‌شود.
یک فعال کارگری در نوشتاری به‌عنوان مهمان، به‌دنبال بررسی مصوبه ۴۴۸۱۵/ت۶۴۳۹۹، که توسط هیئت‌وزیران تصویب شد، اشاره می‌کند که این قانون باعث ایجاد مشکلات مالی و حقوقی برای دستگاه‌های اجرایی و کارگران پیمانکار می‌شود.
این مصوبه، که در چهار محور فنی و غیرقابل چشم‌پوشی متمرکز است، به‌طور خاص به‌صورت زیر مطرح می‌شود:
۱. الزام به افتتاح حساب بانکی با امضای مشترک نماینده دستگاه و پیمانکار، که با چارچوب‌های خزانه‌داری کل کشور در تضاد است و مسئولیت‌های تضامنی کیفری برای نماینده دولتی ایجاد می‌کند.
۲. ماده ۴، که با تثبیت «حق مدیریت ۲ تا ۳ درصدی»، شرکت‌های واسطه را در حوزهٔ تامین نیرو به‌صورت رسمی و مادام‌العمر می‌سازد.
۳. ماده ۶، که حداکثر «۴ امتیاز» برای نیروهایی که بین ۱۰ تا ۱۵ سال در مشاغل تخصصی، خدماتی و تولیدی کار کرده‌اند، اختصاص می‌دهد و باعث ایجاد تناقض در ارزیابی سوابق تجربی می‌شود.
۴. ماده ۱۰، که در آن «هرگونه انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی ممنوع است»، در حالی که کل متن ۱۲ ماده این مصوبه بر پایه حضور و پرداخت حق‌الزحمه شرکت‌های پیمانکاری واسطه استوار شده است.
فعال کارگری اشاره می‌کند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم و دوازدهم، با رای بیش از ۲۰۰ رای موافق، بر ضرورت پایان بخشیدن به حیات شرکت‌های واسطه‌ای و برقراری «قرارداد مستقیم کارگری» تاکید کرده‌اند. او می‌گوید که این مصوبه، به‌جای حذف شرکت‌ها، برای آنان حاشیه سود تثبیت می‌کند و نادیده گرفتن جایگاه نظارتی و تقنینی مجلس را نشان می‌دهد.
در پایان، فعال کارگری پیشنهاد می‌کند که راهکار بدون هزینه و قانونی، تبدیل قراردادهای واسطه‌ای به قرارداد مستقیم کارگری در چارچوب پست‌های مصوب، بدون توسعه غیرضروری ساختار سازمانی و کشوری، باشد. او از نهادهای نظارتی و نمایندگان مجلس انتظار دارد که پیش از اینکه این مصوبه باعث بن‌بست اجرایی برای دستگاه‌ها و خانواده‌های کارگران شود، اصلاحات ریشه‌ای در این فرایند اعمال کنند.