جذب ۳۵۰ میلیون لیتر سوخت مازاد صنایع و معادن
منتشرشده: · به‌روزرسانی: · اقتصاد
به نقل از وزارت نفت، علی‌اکبر عرب‌عامری امروز (سه‌شنبه) در برنامه میز اقتصاد درباره چگونگی تخصیص سوخت به واحدهای معدنی گفت: بر اساس توافق انجام‌شده با وزارت صمت، مقرر شد ۷۵۰ میلیون لیتر سهمیه سوخت مازاد برای بخش صنعت و معدن با…
به نقل از وزارت نفت، علی‌اکبر عرب‌عامری امروز (سه‌شنبه) در برنامه میز اقتصاد درباره چگونگی تخصیص سوخت به واحدهای معدنی گفت: بر اساس توافق انجام‌شده با وزارت صمت، مقرر شد ۷۵۰ میلیون لیتر سهمیه سوخت مازاد برای بخش صنعت و معدن با رعایت سقف تعیین‌شده برای نیمه دوم سال، در سه مرحله شهریور، مهر و آبان در سامانه «سدف» بارگذاری شود و وزارت صمت این سهمیه را جذب کند.
وی با اشاره به روند جذب این سهمیه‌ها، افزود: فرایند جذب سهمیه از سوی وزارت صمت در شهریور انجام نشد و از مهر جذب سهمیه آغاز شد و بر اساس آخرین آمارهای دریافتی، تاکنون نزدیک به ۳۵۰ میلیون لیتر از این سهمیه توسط معادن و صنایع جذب شده است.
مسئولیت لجستیک و کرایه حمل به عهده مصرف‌کنندگان عمده است
مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره چالش‌های مطرح‌شده پیرامون مباحث لجستیکی و حمل‌ونقل سوخت، تصریح کرد: با توجه به اینکه صنایع و معادن از مصرف‌کنندگان عمده به شمار می‌روند، مطابق رویه جاری سال‌های گذشته، موضوع تامین هزینه کرایه و ناوگان حمل‌ونقل به‌طور مستقیم به‌عهده خود مصرف‌کننده است و این موضوع ارتباطی با شرکت ملی پخش ندارد.
عرب‌عامری افزود: مالک حقیقی یا حقوقی معدن باید از میان شرکت حمل‌ونقل فعال اقدام به امضای قرارداد حمل کند. در سیستم فروش شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز پس از مراجعه متقاضی و ثبت قرارداد حمل، حواله سوخت به نام شرکت حمل‌ونقل صادر می‌شود و چنانچه شرکتی ناوگان کافی در اختیار نداشته باشد، باید با شرکت‌های دیگر قرارداد امضا کند.
وی با تاکید بر اینکه در زمینه موجودی انبارها و تامین نفت‌گاز هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد، گفت: چالش اصلی در بخش ناوگان است، زیرا به دلیل اولویت‌دار بودن تامین سوخت نیروگاه‌ها و مجاری عرضه (جایگاه‌های سوخت)، نفتکش آزادی برای تخصیص به بخش معادن باقی نمی‌ماند.
مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران یادآور شد: برای حل دغدغه‌های بخش صنعت و معدن و تسریع در روند کار، طی تماس با مسئولان وزارت صمت اعلام کردیم که با وجود الزام‌های قانونی برای داشتن قرارداد حمل، سیستم را به‌گونه‌ای تغییر خواهیم داد تا واحدهای معدنی بتوانند با دو شرکت حمل‌ونقل قرارداد امضا کنند و روند تامین سوخت با مانع کمتری روبه‌رو شود.