نماینده مجلس اهر و هریس دربارهٔ بازگشت درآمدهای نفتی و تورم استان
منتشرشده: · بهروزرسانی: · اقتصاد · آذربایجان شرقی

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی، در جلسهٔ علنی مجازی، به عدم بازگشت بخشی از درآمدهای نفتی به خزانه کشور اشاره کرد و درخواست بازنگری در مدیریت این منابع را مطرح کرد. او همچنین به تورم بالای استان آذربایجان شرقی و نیاز به برنامههای ویژه برای استانها اشاره کرد.
بیتالله عبدالهی، نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی، در نطق میاندستور خود در جلسهٔ علنی مجازی امروز، انتقاد از بازنگشتن بخشی از درآمدهای نفتی به خزانه کشور کرد و خواستار بازنگری در نحوه مدیریت و هزینهکرد درآمدهای حاصل از فروش نفت شد.
او اشاره کرد که بخشی از منابع حاصل از فروش نفت کشور به خزانه بازنمیگردد و اگر نفت فروخته شود اما مردم از منافع آن بهرهای نبرند، فروش نفت چه فایدهای خواهد داشت.
عبدالهی تاکید کرد که نفت را دوباره ملی کنید، دستهای ناپاک را از این حوزه کوتاه کنید و درآمدهای حاصل از آن را برای پرداخت حقوق فرهنگیان، بازنشستگان، کارکنان و تامین نیازهای مردم شهرها و روستاها اختصاص دهید.
او افزود که منابع نفتی باید در مسیر توسعه و آبادانی کشور هزینه شود؛ بهگونهای که صنعت کشاورزی تقویت شود، شهرها و روستاها توسعه یابند، راهها، مدارس و بیمارستانها آباد شوند، آب مورد نیاز مردم تامین شود و زمینه اشتغال جوانان فراهم آید.
در بخش دیگری از سخنان خود، عبدالهی به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم اشاره کرد و گفت که هنگام صحبت از معیشت نباید صرفاً به میانگین کشوری توجه کنیم؛ چراکه میزان فشار ناشی از گرانی در مناطق مختلف کشور یکسان نیست و خانوادههای ساکن استانهای شمال غرب، از جمله آذربایجان شرقی، با مشکلات جدی در تامین هزینههای زندگی مواجه هستند.
او بر اساس گزارشهای اخیر مربوط به نرخ تورم استانی، گفت که آذربایجان شرقی در میان استانهای کشور از نظر نرخ تورم در رتبه نخست قرار دارد.
عبدالهی تاکید کرد که انتظار دارد دولت برای استانهایی که با تورم و فشار معیشتی بیشتری روبهرو هستند، برنامههای ویژه و متناسب با شرایط همان مناطق تدوین کند و به جای تجویز یک نسخه واحد برای تمام کشور، تفاوتهای اقتصادی و معیشتی استانها را در تصمیمگیریها مدنظر قرار دهد.
در پایان، او خاطرنشان کرد که حمایت از حقوقبگیران و بازنشستگان، کنترل قیمت کالاهای ضروری، رسیدگی به هزینههای مسکن و تقویت اشتغال باید در اولویت برنامهریزیهای کشور قرار گیرد.