توافق «ساخت اروپا» ممکن است صادرات و سرمایهگذاری ترکیه را محدود کند
منتشرشده: · بهروزرسانی: · اقتصاد

یک توافق در حال بررسی در پارلمان اتحادیه اروپا، که بر اساس آن مقررات «ساخت اروپا» از سال ۲۰۲۷ اجرایی میشود، ممکن است برای ترکیه، که عضو اتحادیه گمرکی است، محدودیتهای جدیدی ایجاد کند. این توافق، که شامل کشورهای اتحادیه اروپا، بریتانیا، نروژ، ایسلند و سوئیس میشود، ترکیه را مستثنی میکند و…
یک توافق در حال بررسی در پارلمان اتحادیه اروپا، که بر اساس آن مقررات «ساخت اروپا» از سال ۲۰۲۷ اجرایی میشود، ممکن است برای ترکیه، که عضو اتحادیه گمرکی است، محدودیتهای جدیدی ایجاد کند. این توافق، که شامل کشورهای اتحادیه اروپا، بریتانیا، نروژ، ایسلند و سوئیس میشود، ترکیه را مستثنی میکند و نگرانیهای اقتصادی در این کشور را برانگیخته است.
هدف این توافق، ایجاد یک صنعت خودروی رقابتپذیر و کربنزداییشده در اروپا و ایجاد مشاغل آینده است. در این چارچوب، مقرراتی برای تعریف «تولید اروپا» و «ترجیحات اروپا» وضع شده است که شامل ۲۷ کشور اتحادیه اروپا، بریتانیا، نروژ، ایسلند و سوئیس میشود، اما ترکیه را شامل نمیکند.
این موضوع باعث شده که فعالان صنعتی و تحلیلگران اقتصادی ترکیه نگران شوند، زیرا ترکیه یکی از بزرگترین صادرکنندگان صنعتی غیراروپایی است. در سال ۲۰۲۵، ترکیه حدود ۴۱.۵ میلیارد دلار خودرو صادر کرد که ۷۲.۵ درصد آن به کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر شد.
به گفتهٔ برخی فعالان اقتصادی، مقررات «ساخت اروپا» ممکن است نه تنها صادرات خودرو و قطعات یدکی، بلکه سایر محصولات صنعتی مانند قطعات پزشکی را نیز تحت محدودیت قرار دهد. در توافق، برای قطعات خودرو، حداقل ۷۰ درصد از مواد باید منشا اروپایی داشته باشند و برای باتریها حداقل ۱۰ درصد محتوای اروپایی در نظر گرفته میشود.
اگر مقررات اجرایی شود، کارخانههای ترکیه که خودروهای تویوتا، فولکسواگن و مرسدس بنز مونتاژ میکنند، ممکن است از حمایتها و مشوقهای اروپایی محروم شوند. این موضوع میتواند بر فروش و سرمایهگذاری در ترکیه تاثیر بگذارد.
اکنون دولت و فعالان اقتصادی ترکیه در حال تلاش برای جلوگیری از تبدیل این توافق به قانون یا درخواست مستثنیسازی ترکیه از آن هستند. وضعیت فعلی، وابستگی ترکیه به تصمیمات بروکسل را نشان میدهد.