مراجعه به اصلاح قانون مشاغل سخت و زیانآور
منتشرشده: · بهروزرسانی: · اقتصاد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بازنگری در قوانین مشاغل سخت و زیانآور و بررسی دقیق شرایط شغلی اشاره کرد، در حالی که فعال کارگری به محدودیتهای احتمالی این قانون هشدار داد.
برنامه اصلاح قانون مشاغل سخت و زیانآور در جریان است. موافقان این تغییر معتقدند که افزایش بازنشستگیهای پیش از موعد یکی از مهمترین دلایل ناترازی منابع و مصارف صندوق تامین اجتماعی است و اصلاح آن میتواند بخشی از این مشکل را حل کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، در آخرین اظهارات خود بر ضرورت بازنگری در قوانین و ضوابط مشاغل سخت و زیانآور تاکید کرد. او گفت که کار در معادن و برخی پروژههای ساختمانی میتواند سخت و زیانآور باشد، اما نمیتوان بدون بررسی شرایط واقعی هر شغل، آن را در این گروه قرار داد. وی همچنین به وضعیت برخی واحدهای صنعتی، از جمله کارخانههای تولید شیرخشک، اشاره کرد و گفت که در محیطهایی که استانداردهای بهداشتی رعایت میشود، باید شرایط واقعی کار ملاک تشخیص سخت و زیانآور بودن شغل باشد. میدری همچنین افزایش تعهدات صندوقهای بازنشستگی و پیامدهای مالی بازنشستگی پیش از موعد را از جمله موضوعات نیازمند توجه دانست و بر اصلاح قوانین در این حوزه تاکید کرد.
این اظهارات در حالی مطرح شد که موضوع نحوه ارزیابی مشاغل سخت و زیانآور، عملکرد شرکتهای سنجش و احتمال محدودتر شدن دامنه شمول این قانون، از جمله دغدغههای جدی گروه کارگری است.
سید سعید فتاحی، فعال کارگری، در انتقاد به این اظهارات گفت: به جای اینکه وزیر کار پیگیر اجرای مصوبات شورای عالی کار باشد، به نظر میرسد در اولویت برنامههای او، تغییر قانون مشاغل سخت و زیانآور یا بهتر است بگوییم کاهش یا حذف امتیازات مربوط به مشاغل سخت و زیانآور قرار گرفته است. او افزود که دولت و مجلس دست در دست هم دادهاند و در مسیری قرار گرفتهاند که نتیجه آن میتواند بیشتر به نفع کارفرمایان تمام شود؛ چرا که از یک طرف کارفرما با کاهش هزینههای مربوط به چهار درصد مشاغل سخت و زیانآور منتفع میشود و از طرف دیگر، محدود شدن این قانون میتواند از جنبههای مختلف برای دولت نیز سودمند باشد.
فتاحی در خصوص اظهارنظرهایی که درباره برخی شرکتها مطرح میشود و گفته میشود اساساً کارکنان آنها نیازی به برخورداری از مزایای مشاغل سخت و زیانآور ندارند، گفت: باید به یک نکته اساسی توجه کرد؛ اینکه تشخیص سخت و زیانآور بودن یک شغل اساساً در اختیار وزارت کار یا خود کارگاه نیست. این موضوع باید بر اساس سنجشهای تخصصی و دادههای حاصل از اندازهگیری شرایط محیط کار مشخص شود. او افزود که نمیتوان بدون انجام بررسیهای لازم و صرفاً با مشاهده بیرونی یک شرکت، درباره سخت و زیانآور بودن مشاغل اظهارنظر کرد.
فتاحی همچنین به عملکرد برخی شرکتهای سنجش انتقاد کرد. او گفت تعدادی از این شرکتها با وجود برخورداری از مجوزهای لازم، ممکن است ارزیابیهایی انجام دهند که مطابق خواسته کارفرما باشد، نه واقعیت محیط کار. او مثال داد که شرکتی وجود داشته که مدیر امور مالی، حسابرس، حسابدار و حتی آبدارچی آن بازنشسته سخت و زیانآور شدهاند، اما در ارزیابیهای انجامشده، شرایط به شکلی پیش رفته که در نهایت بار و تبعات آن به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده است. او افزود که باید بررسی شود که آیا در این موارد میان کارفرما و شرکت سنجش توافق یا هماهنگیای صورت گرفته که نتیجه ارزیابیها با واقعیت محیط کار همخوانی نداشته باشد یا خیر.
فتاحی افزود: همچنین عکس این هم اتفاق افتاده؛ یعنی کارفرما تمایلی به پرداخت ۴ درصد نداشته و با شرکت سنجش توافق کرده که شرایط کارگاه سخت و زیانآور معرفی نشود در صورتیکه آن کارگاه واقعا جزو مشاغل سخت و زیانآور بوده است.
او تاکید کرد: پیشنهاد جامعه کارگری و نمایندگان کارگران این است که پیش از هرگونه تصمیم برای تغییر یا محدودسازی قانون مشاغل سخت و زیانآور، ابتدا عملکرد شرکتهایی که مسئولیت سنجش و ارزیابی محیطهای کاری را بر عهده دارند، بررسی شود. باید مشخص شود این شرکتها تا چه اندازه درستکار و صادق هستند و آیا ارزیابیهای آنها واقعاً بر اساس شرایط موجود در محیط کار انجام میشود یا خیر. به اعتقاد او، ساماندهی این بخش باید در اولویت قرار بگیرد و پس از آن درباره سایر اصلاحات تصمیمگیری شود.
فتاحی در پایان گفت: در واقع در ابتدا باید سازگاری تعیین شود که مطمئن شویم کارگری که واقعا در شرایط سخت و زیانآور قرار گرفته مشمول بازنشستگی پیش از موعد میشود که متاسفانه در حال حاضر چنین نیست.