هدهد ویژن

رهبری بر استفاده از اصل ۱۷۶ برای هم‌افزایی دولت و شعام

منتشرشده: · به‌روزرسانی: · ایران

رهبری بر استفاده از اصل ۱۷۶ برای هم‌افزایی دولت و شعام

رهبری جمهوری اسلامی در دیدار با سرلشکر محسن رضایی، تاکید کرد بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های اصل ۱۷۶ قانون اساسی برای پشتیبانی از رئیس‌جمهور و دستگاه‌های اجرایی، به‌عنوان گامی در جهت هم‌افزایی بخش‌های حاکمیت و عملیاتی‌تر شدن وفاق ملی.

رهبری جمهوری اسلامی در دیدار با سرلشکر محسن رضایی، تاکید کرد بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های اصل ۱۷۶ قانون اساسی برای پشتیبانی از رئیس‌جمهور و دستگاه‌های اجرایی، به‌عنوان گامی در جهت هم‌افزایی بخش‌های حاکمیت و عملیاتی‌تر شدن وفاق ملی.

این تاکید، به‌عنوان یکی از دستورکارهای مهم شورای عالی امنیت ملی در دوره پیش‌رو، به‌دنبال ایجاد سازوکار موثرتری برای هم‌افزایی دولت و شعام است. در این راستا، رهبری جمهوری اسلامی اشاره کرد که در سال‌های بعد از انقلاب، حمایت از دولت‌های مختلف، به‌خصوص در مواجهه با مسئولیت‌های سنگین دولتی، جزو اولویت‌های اصلی بوده است.

کشور در حال حاضر با مجموعه‌ای از فشارهای خارجی، تهدیدهای امنیتی، محدودیت‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی روبه‌رو است؛ در نتیجه، اداره امور کشور و پیشبرد برنامه‌های دولت نمی‌تواند صرفاً بر دوش قوه مجریه قرار گیرد. پیچیدگی مسائل و ارتباط متقابل حوزه‌های مختلف، ضرورت هماهنگی میان قوای سه‌گانه و سایر ارکان حاکمیت را بیش از گذشته آشکار می‌کند.

وفاق ملی، که در چارچوب رهبری جمهوری اسلامی تعریف می‌شود، به‌عنوان همکاری میان ارکان حاکمیت در جهت اهداف کلان و منافع ملی مطرح می‌شود. این مفهوم، فراتر از توافق سیاسی، در تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و اجرای برنامه‌های کلان کشور نیز حضور دارد.

اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی را نه‌تنها به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیری درباره تهدیدهای نظامی و امنیتی، بلکه به‌عنوان نهاد هماهنگی فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر دفاعی و امنیتی تعریف می‌کند. ترکیب اعضای این شورا، شامل روسای قوای سه‌گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، نمایندگان منتخب مقام رهبری و وزرای امور خارجه، کشور و اطلاعات، امکان بررسی موضوعات نیازمند هماهنگی در سطح کلان را فراهم می‌آورد.

به‌این ترتیب، ظرفیت اصل ۱۷۶ می‌تواند در حل مسائل مستلزم همکاری چند وزارتخانه یا سازمان، نقش تسهیل‌کننده داشته باشد و با استفاده از جایگاه و ترکیب قانونی خود، زمینه رفع موانع بین‌دستگاهی، هماهنگی سیاست‌ها و تسریع در پیگیری موضوعات کلان را فراهم کند.

خبرهای مرتبط