ایتلاف اروپایی قصد دارد جایگزین‌های محلی برای شبکه‌های اجتماعی ایجاد کند
منتشرشده: · اجتماعی
یک ائتلاف بیش از ۱۵۰ سازمان در اروپا قصد دارد پلتفرم‌های شبکه اجتماعی جایگزین برای شرکت‌های بزرگ فناوری ایجاد کند، در حالی که برخی دولت‌ها سعی در ممنوعیت دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی دارند.
ایتلافی متشکل از بیش از ۱۵۰ سازمان اعلام کرده است قصد دارد جایگزین‌های اروپایی برای شبکه‌های اجتماعی شرکت‌های بزرگ فناوری ایجاد کند؛ این حرکت در زمانی مطرح می‌شود که برخی دولت‌ها تلاش می‌کنند کودکان را از حضور در پلتفرم‌های موجود منع کنند، رویکردی که در دادگاه‌ها با مشکل روبه‌رو شده است.
در هفته جاری، استرالیا در برابر دیوان عالی این کشور از ممنوعیت بی‌سابقه خود برای داشتن حساب شبکه اجتماعی توسط افراد زیر ۱۶ سال دفاع کرد. گروه حقوقی پروژه آزادی دیجیتال استدلال می‌کند که این ممنوعیت آزادی ضمنی قانون اساسی برای ارتباطات سیاسی را نقض می‌کند. این قانون از ماه دسامبر تاکنون ۵ میلیون حساب را مسدود کرده است، اما وزرا اذعان می‌کنند که اثرگذاری آن به اندازه امید اولیه نبوده و بسیاری از کودکان از بررسی‌های سنی عبور کرده‌اند.
فرانسه پیش‌تر در نبردی مشابه شکست خورده است. در ماه اوت، شورای قانون اساسی این کشور بخش اصلی ممنوعیت زیر ۱۵ سال را لغو کرد و اعلام کرد که این قانون بیش از حد گسترده است و برای بررسی‌های سنی‌ای که همه کاربران، از جمله بزرگسالان، باید با آن روبه‌رو شوند، هیچ ضمانت اجرایی‌ای پیش‌بینی نکرده است. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، از دولت خواسته است نسخه محدودتری از این قانون تهیه کند.
با این حال، دولت‌های اروپایی همچنان پیش می‌روند. یونان قصد دارد از ژانویه ۲۰۲۷ ممنوعیت زیر ۱۵ سال را اجرا کند و دانمارک از ژوئیه ۲۰۲۷. در اسپانیا درباره محدودیت زیر ۱۶ سال بحث می‌شود و انتظار می‌رود بریتانیا سال آینده ممنوعیت خود را به اجرا بگذارد.
در ماه سپتامبر، کمیسیون اروپا طرح قانونی «کیدز اکت» را پیشنهاد کرد؛ قانونی که افراد زیر ۱۳ سال را از داشتن حساب در شبکه‌های اجتماعی منع می‌کند و دسترسی ۱۳ و ۱۴ ساله‌ها را محدود می‌سازد.
روز چهارشنبه، رویکردی متفاوت در برلین شکل گرفت. انجمن اجتماعی اروپا، با حمایت بیش از ۱۵۰ سازمان از جمله ماستودون، آغاز به کار کرد تا شبکه‌های اجتماعی باز و غیرمتمرکزی را هماهنگ کند که خود اروپایی‌ها کنترل آن‌ها را در دست دارند.
مایکل فوستر و بیورن اشتاشن، هماهنگ‌کنندگان مشترک، گفتند: «اروپا به یک زیرساخت اجتماعی باز، قابل تعامل و مبتنی بر جامعه نیاز دارد که ارزش‌های دموکراتیک آن را بازتاب دهد و در خدمت منافع عمومی باشد.»
این ایده تا حدی در بروکسل حمایت می‌شود. «راهبرد متن‌باز» کمیسیون اروپا که در ماه ژوئن منتشر شد، شبکه‌های اجتماعی غیرمتمرکز را یکی از چهار حوزه‌ای معرفی می‌کند که قرار است برای آن‌ها جایگزین‌های اروپایی فراهم شود؛ در کنار رایانش ابری، ابزارهای محل کار و ایمیل امن.
توماس رنیه، سخنگوی کمیسیون، گفت: «ما البته از توسعه پلتفرم‌های شبکه اجتماعی اروپایی استقبال می‌کنیم.» او افزود: «هدف راهبرد متن‌باز توسعه راه‌حل‌های مستقل، کاهش وابستگی‌های فناورانه و گسترش جایگزین‌های متن‌باز در حوزه‌هایی مانند رایانش ابری، هوش مصنوعی، فناوری‌های اینترنت، امنیت سایبری و نیمه‌رساناها است.»
رنیه همچنین گفت ماموریت کمیسیون، حمایت از استارت‌آپ‌ها و شتاب‌دهنده‌های کسب‌وکار است، اما درباره بودجه یا طرح‌های مشخص برای شبکه‌های اجتماعی توضیحی ارائه نکرد.
این دو رویکرد ممکن است با یکدیگر برخورد کنند. در ممنوعیت استرالیا نام ۱۰ پلتفرم بزرگ تجاری، از تیک‌تاک تا یوتیوب، ذکر شده است. قانون فرانسه که لغو شد، بسیار فراتر می‌رفت و هر خدمتی را در بر می‌گرفت که کاربران در آن با هم ارتباط برقرار می‌کنند یا محتوا به اشتراک می‌گذارند. چنین تعریفی می‌توانست شبکه‌هایی را هم که به صورت جامعه‌محور اداره می‌شوند، مانند ماستودون، شامل شود.
کمیسیون می‌گوید قانون «کیدز اکت» از گستردگی قانون فرانسه پرهیز می‌کند. دانشنامه‌ها، پلتفرم‌های آموزشی و خبرهای دیجیتال از این قانون معاف هستند و محتوایی که بدون حساب کاربری قابل مشاهده است همچنان در دسترس خواهد ماند.
رنیه گفت: «همه خدمات آنلاین باید ثابت کنند برای افراد زیر سن قانونی ایمن هستند.» او افزود: «ما بار اثبات را معکوس می‌کنیم.»
بر اساس این پیشنهاد، کودکان زیر ۱۳ سال هیچ حسابی در شبکه‌های اجتماعی نخواهند داشت. والدین می‌توانند برای نوجوانان ۱۳ و ۱۴ ساله «حساب‌های کوچک» محدود ایجاد کنند و از ۱۵ سالگی حساب‌های کامل در دسترس خواهد بود.
کمیسیون مشخص نکرد که آیا این مقررات به همان شکلی که درباره پلتفرم‌های بزرگ اعمال می‌شود، شامل شبکه‌های غیرمتمرکز هم خواهد شد یا نه.