استادیار اقتصاد سلامت دربارهٔ اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت
منتشرشده: · بهروزرسانی: · ایران

یک استادیار اقتصاد سلامت بر این نکته تاکید کرد که اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بهتنهایی با تعیین تکالیف کافی نیست و نیاز به هماهنگی، تناسب منابع و پاسخگویی دارد.
یک استادیار اقتصاد سلامت بیان کرد که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجموعهای از تکالیف را برای دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط تعیین کرده است؛ از تسهیلات اقتصادی و حمایتهای مسکن و اشتغال تا خدمات سلامت، آموزش و فعالیتهای فرهنگی. با این حال، در سیاستهایی که تحقق اهداف آنها به عملکرد همزمان چندین دستگاه وابسته است، تعیین تکلیف قانونی بهتنهایی دستیابی به نتیجه را تضمین نمیکند. او اشاره کرد که مسئله اصلی این است که چگونه میتوان از هماهنگی میان دستگاهها، تناسب منابع با تعهدات و پاسخگویی دربارهٔ نتایج اطمینان حاصل کرد. از این منظر، بررسی اجرای قانون جوانی جمعیت باید از شمارش تکالیف و گزارش اقدامات فراتر رود و به کیفیت حکمرانی در اجرای آن بپردازد.
قانون برای راهبری و نظارت بر اجرای خود، ساختار و مسئولیتهای مشخصی در نظر گرفته است. طبق مادهٔ ۱، ستاد ملی جمعیت مسئول راهبری، برنامهریزی، ارزیابی کلان و نظارت بر اجرای قانون است و وظایفی مانند تهیه برنامه عمل و تقسیم کار ملی، تعیین نقش دستگاهها، ایجاد هماهنگی و همافزایی، تدوین شاخصهای ارزیابی و دریافت گزارش عملکرد را بر عهده دارد. در سطح استان نیز استانداران مکلفاند از طریق شورای برنامهریزی و توسعه استان، راهبری، برنامهریزی، هماهنگی بینبخشی، نظارت و ارزیابی اجرای احکام قانون را بر عهده بگیرند. مادهٔ ۲ نیز وزارتخانهها و دستگاههای زیرمجموعه دولت را به تهیه دستورالعملها و برنامههای مرتبط و ارائه گزارشهای ششماهه به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف میکند. افزون بر این، مادهٔ ۷۱ برای استنکاف از اجرای قانون ضمانت اجرا پیشبینی کرده است.
پاسخ به این پرسش مستلزم توجه به ارتباط میان مسئولیت دستگاهها، عملکرد آنها و منابع مورد نیاز برای اجرای تکالیف است. طبق تبصرهٔ ۳ مادهٔ ۷۱، دستگاههای مذکور در مادهٔ ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفاند گزارش عملکرد ششماهه خود را به ستاد ملی جمعیت ارائه کنند و ستاد نیز موظف است گزارش ششماهه خود را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد. همچنین، دولت مکلف است از سال دوم اجرای قانون، اعتبارات مرتبط با موضوع جمعیت در دستگاهها را به پیشنهاد ستاد ملی جمعیت و بر اساس میزان عملکرد آنها در سالهای قبل، در لایحه بودجه سنواتی پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی درج کند.
تحقق موثر این حکم مستلزم آن است که عملکرد دستگاهها با شاخصهایی روشن، مستند و متناسب با ماهیت هر تکلیف سنجیده شود. صرف ارائه گزارش فعالیت یا مشخصکردن میزان هزینهکرد اعتبار، لزوماً نشان نمیدهد که تکلیف قانونی بهطور کامل انجام شده یا نتیجه مورد انتظار حاصل شده است. از این رو، ارزیابی باید بتواند میان کمبود منابع، تاخیر در تخصیص اعتبار، موانع اجرایی، ضعف هماهنگی و کاستی در عملکرد دستگاه مجری تمایز بگذارد؛ زیرا بدون این تفکیک، تصمیمگیری درباره اصلاح برنامهها و تخصیص منابع در سالهای بعد نیز دشوار خواهد بود.
در کنار پیوند میان منابع و عملکرد، کیفیت ارزیابی اجرای تکالیف نیز اهمیت اساسی دارد. ارزیابی زمانی میتواند مبنای اصلاح سیاستها قرار گیرد که وضعیت تحقق هر تکلیف بهصورت روشن و قابل سنجش مشخص باشد. در این ارزیابی، باید میان اجرای کامل، اجرای ناقص و مواردی که هنوز به مرحله اجرا نرسیدهاند تمایز گذاشت و دلایل هر وضعیت را بررسی کرد. همچنین، صرف مشخصشدن میزان پیشرفت یک تکلیف برای تعیین مسئولیت یا انتخاب اقدام اصلاحی کافی نیست؛ بلکه باید روشن شود که موانع احتمالی به تامین اعتبار، تاخیر در تصمیمگیری، وابستگی به عملکرد سایر دستگاهها یا نحوه اجرای تکلیف مربوط بودهاند. چنین رویکردی میتواند ارزیابی عملکرد را از ثبت اقدامات انجامشده فراتر ببرد و به ابزاری برای شناسایی موانع و پیگیری اصلاحات تبدیل کند.