معاون وزیر اقتصاد: رفع موانع تولید نیازمند اصلاح رویه‌های اجرایی
معاون وزیر اقتصاد در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه بیان کرد که رفع موانع اداری و اجرایی در شرایط اقتصادی دشوار، می‌تواند از موانع خارجی موثرتر باشد و برای حل این مشکلات، راهکارهای حاصل از بررسی موردی به رویه‌های عمومی تبدیل شود.
معاون وزیر اقتصاد در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه اشاره کرد که بخشی از مشکلات مطرح‌شده توسط فعالان اقتصادی پیش‌تر بررسی و تا حدودی برطرف شده و موارد دیگر برای پیگیری در وزارت اقتصاد ثبت خواهد شد.
او افزود که برخی موانع اداری و اجرایی در شرایط دشوار اقتصادی می‌توانند از موانع خارجی موثرتر باشند و رویکرد وزارت اقتصاد این است که مشکلات مطرح‌شده به‌صورت موردی بررسی شود و در صورت امکان، راهکارهای حاصل از آن به قواعد و رویه‌های عمومی تبدیل گردد.
معاون وزیر اقتصاد درباره رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت که بخش عمده گروه‌های کالایی صادراتی امکان دارند ارز حاصل از صادرات را با نرخ توافقی و به‌صورت مستقیم به واردکننده واگذار کنند و از این طریق محدودیت‌های پیشین در بازگشت ارز کاهش یافته است. با این حال، برخی صادرکنندگان هنوز تعهدات ارزی تعیین‌تکلیف‌نشده دارند که راهکارهایی برای حل این موارد در دست پیگیری است.
در مورد تامین ارز مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید، معاون وزیر اقتصاد بیان کرد که باید میان گروه‌های کالایی مختلف تفکیک قائل شد؛ چرا که بخش قابل توجهی از مواد اولیه و کالاهای تخصصی، متقاضیان محدود و مشخصی دارند و نمی‌توان برای همه آنها همان رویه‌های عمومی را اعمال کرد. پیشنهادهای مطرح‌شده در این زمینه در حال بررسی است و تلاش می‌شود فرایند تامین این اقلام تسهیل شود.
معاون وزیر اقتصاد به تجربه تسهیل واردات در دوره جنگ اشاره کرد و گفت که در روزهای ابتدایی جنگ، با تصویب مجموعه‌ای از مصوبات و مجوزها، محدودیت‌های گمرکی و اداری کاهش یافت و جریان ورود کالا به کشور متوقف نشد. در آن دوره حدود سه میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شد که تقریباً دو برابر شرایط معمول بود.
او تاکید کرد که پس از پایان شرایط اضطراری، برخی تسهیلگری‌ها باید ادامه یابد و مصوبه حمل یکسره کالا در دولت تصویب و ابلاغ شده است. این مصوبه بر این اساس است که مرز محل عبور کالا باشد و بررسی‌های تخصصی و گمرکی در گمرکات مقصد انجام شود تا کامیون‌ها برای انجام مراحل متعدد اداری و کنترلی در مرز متوقف نمانند.
معاون وزیر اقتصاد افزود که بر اساس این مصوبه، در مواردی که چند دستگاه نیازمند بررسی و نمونه‌برداری از یک محموله هستند، باید از انجام آزمایش‌های تکراری جلوگیری شود و نمونه‌برداری به شکلی انجام گیرد که نتایج آن برای دستگاه‌های مرتبط قابل استفاده باشد. همچنین در محموله‌های متعدد متعلق به یک محموله واحد، نباید برای هر کامیون یا واگن فرایند نمونه‌برداری جداگانه تکرار شود.
او پذیرش گواهی مبدا و تاییدیه‌های معتبر صادرشده از سوی مراجع کشور مبدا را از دیگر محورهای این مصوبه دانست و گفت که هدف این است که از دوباره‌کاری در فرایندهای ارزیابی و کنترل کالا جلوگیری شود. این مصوبه ابلاغ شده و پیگیری برای اجرای آن در گمرکات اجرایی ادامه دارد.
معاون وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به چالش تامین مالی بنگاه‌ها اشاره کرد و گفت که با توجه به تغییر شرایط اقتصادی و افزایش نرخ‌های تامین مالی، دسترسی به منابع با نرخ‌های گذشته دشوار است و فعالان اقتصادی باید این واقعیت را در برنامه‌ریزی‌های خود لحاظ کنند. او افزود که ابزارهایی مانند اوراق و روش‌های جایگزین تامین مالی می‌توانند برای پشتیبانی از تولید مورد استفاده قرار گیرند.
در پایان، معاون وزیر اقتصاد بیان کرد که مشکلات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی باید به‌صورت مشخص و مستند به وزارت اقتصاد منتقل شود و همه موارد مطرح‌شده در این نشست یادداشت شده و از طریق مجموعه اقتصادی استان پیگیری خواهد شد. هر پیشنهادی که بتواند به رفع موانع تولید و بهبود فرایندهای اجرایی کمک کند، در وزارت اقتصاد بررسی می‌شود و در حد اختیارات و ظرفیت‌های قانونی برای تحقق آن تلاش خواهد شد.