مذاکره حقوقی در انتصاب مدیر ارشد پتروشیمی جم
منتشرشده: · ایران

انتصاب مدیرعاملی پتروشیمی جم و رئیس هیئتمدیره شرکت، که پیشتر بهعنوان بازنشسته شناخته شده بود، باعث بروز اختلافات حقوقی و نظارتی شد.
در تیرماه ۱۴۰۵، مجید خدابخش، که پیشتر استاندار آذربایجان شرقی بوده و از دی ۱۳۹۲ بهعنوان بازنشسته محسوب میشود، بهعنوان مدیرعاملی شرکت توسعه پلیمر پادجم منصوب شد. کمتر از سه ماه پس از آن، در شهریور ۱۴۰۵، ترکیب جدید هیئتمدیره پتروشیمی جم در سامانه کدال ثبت شد و او بهعنوان رئیس هیئتمدیره این شرکت رسمیت یافت. این انتصاب در حالی صورت گرفت که نهادهای نظارتی پیشتر آن را «فاقد وجاهت قانونی» اعلام کرده بودند.
مذاکره حقوقی بر بند «ث» ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و دستورالعمل اجرایی مصوب ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ هیئت وزیران استوار است. ماده (۶) این دستورالعمل، «بازنشسته یا بازخرید نبودن» را از شرایط عمومی انتخاب و انتصاب مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره شرکتهای تابع و وابسته صندوقهای بازنشستگی تعیین کرده بود. در ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، هیئت وزیران این دستورالعمل را اصلاح کرد و عبارت «حسب مورد» را از شرط بازنشستگی حذف کرد؛ در عین حال قید «با رعایت موازین قانونی» باقی ماند.
حذف «حسب مورد» باعث شد که برداشت شود که بازنشستگی بهتنهایی مانع تصدی مدیریت در شرکتهای مشمول است، اما باقی ماندن قید «با رعایت موازین قانونی» امکان وجود استثنا یا مجوزهای قانونی دیگر را باز میگذارد. صندوق بازنشستگی کشوری، با استناد به درخواست خدابخش برای پرداخت مجدد کسور بازنشستگی از ۱ خرداد ۱۴۰۵، موضوع بازنشستگی وی را منتفی اعلام کرده است.
دستورالعمل مذکور، صندوقهای مشمول را ملزم کرده است پیش از انتخاب مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره، صلاحیت افراد را بررسی و مستندات آن را در «سامانه مدیران» ثبت کنند. اما هیچ گزارش رسمی یا اطلاعیهای از سوی پتروشیمی جم یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر نشده که نشان دهد فرایند احراز صلاحیت خدابخش چگونه طی شده و بر چه مبنای حقوقی، شرط «بازنشسته نبودن» برای او احراز شده است. این پرسش زمانی اهمیت بیشتری مییابد که بر اساس گزارشهای موجود، خدابخش در زمان انتصاب حدود ۷۰ سال سن داشته و میانگین سنی مدیران پتروشیمی جم در همان دوره حدود ۴۰ سال اعلام شده بود.
از منظر حکمرانی شرکتی، این موضوع صرفاً به یک انتصاب فردی محدود نمیشود. پتروشیمی جم بهعنوان یکی از بزرگترین مجموعههای صنعت پتروشیمی کشور، در زنجیره مالکیتی صندوق بازنشستگی کشوری و هلدینگ صباانرژی قرار دارد و منابع آن بهطور مستقیم و غیرمستقیم با حقوق میلیونها بازنشسته و سهامدار خرد پیوند خورده است. در چنین ساختاری، ابهام در مبنای قانونی انتصاب مدیران ارشد، نه فقط یک اختلاف حقوقی، بلکه پرسشی درباره اعتبار سازوکار انتصابات و پاسخگویی مراجع تصمیمگیرنده است. تا زمانی که اسناد مالکیت، مرجع پیشنهاددهنده، مرجع تاییدکننده و مبنای حقوقی عبور از شرط بازنشستگی منتشر نشود، این ابهام پابرجا خواهد ماند.
این پرونده بهخاطر همزمانی سه عامل متمایز میشود: وجود مکاتبات رسمی نهادهای نظارتی درباره فقدان وجاهت قانونی، تایید رسمی انتصاب در سامانه کدال، و اصلاح دستورالعمل دولت که اگرچه شرط را صریحتر کرده اما باب تفسیر را نگشوده است.