برنامه هفتم توسعه نیازمند اصلاح ساختارهای حکمرانی
منتشرشده: · بهروزرسانی: · اقتصاد

برنامه هفتم توسعه با هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی در شرایط محدودیتهای ساختاری، ناترازیهای مالی و انرژی، تحریمهای اقتصادی و تورم مزمن تدوین شد. اکنون دولت در تلاش برای اصلاح این برنامه است تا آن را واقعبینانه و قابل اجرا کند.
برنامه هفتم توسعه در ایران با هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال تدوین شد، اما با محدودیتهای ساختاری، ناترازیهای مالی و انرژی، تحریمهای اقتصادی و تورم مزمن مواجه بود. این محدودیتها باعث شد فاصله میان اهداف برنامه و ظرفیتهای واقعی اقتصاد از همان مرحله تدوین قابل پیشبینی باشد.
یکی از مشکلات اصلی برنامهریزی توسعه در ایران، تمرکز بر هدفگذاری کمّی و کمتوجهی به تحلیل ظرفیتهای نهادی، مالی، اجرایی، اجتماعی و فرهنگی اقتصاد است. در این برنامهها معمولاً نرخ رشد اقتصادی، سرمایهگذاری، اشتغال، صادرات و بهرهوری بهعنوان اهداف تعیین میشوند، در حالی که سازوکار تحقق این اهداف، مسئولیت بازیگران، منابع مورد نیاز، تعارض منافع و الزامات اصلاحات نهادی و حکمرانی به اندازه کافی مورد توجه قرار نمیگیرد.
تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی مستلزم سرمایهگذاری مولد، ثبات اقتصاد کلان، دسترسی به فناوری، توسعه بازارها، ارتقای سرمایه انسانی، بهبود محیط کسبوکار، افزایش بهرهوری و پیادهسازی الگوی حکمرانی خوب است. در غیاب این پیششرطها، هدفگذاریهای کمّی بهتدریج به احکامی تبدیل میشوند که در گزارشهای عملکرد تکرار میشوند، اما اثر معناداری بر زندگی اقتصادی و معیشت مردم ندارند.
از منظر اقتصاد نهادی، عملکرد اقتصادی تنها تابع منابع طبیعی، سرمایه و نیروی کار نیست؛ بلکه کیفیت نهادها، قواعد بازی، حقوق مالکیت، ثبات قوانین، شفافیت، پاسخگویی و کیفیت تصمیمگیری نیز در آن نقش تعیینکننده دارند. بنابراین، اصلاح برنامه هفتم باید بر بهبود کیفیت حکمرانی اقتصادی متمرکز شود.
یکی از الزامات اساسی اصلاح برنامه، مشخص شدن مسئولیت هر دستگاه در قبال نتایج برنامه است. تعدد دستگاههای تصمیمگیر، تداخل وظایف، سیاستهای متناقض، تغییرات مکرر مقررات و نبود نظام موثر ارزیابی عملکرد، هزینه مبادله را افزایش میدهد و انگیزه سرمایهگذاری بلندمدت را کاهش میدهد، که در نهایت منجر به نااطمینانی در اقتصاد میشود.
همچنین باید از سیاستگذاری بخشی و جزیرهای فاصله گرفت. همزمانی رشد تولید با سیاستهای ارزی، تجاری، مالیاتی و قیمتگذاری میتواند انگیزه تولیدکننده و سرمایهگذار را تضعیف کند. اصلاح برنامه باید بر هماهنگی سیاستهای اقتصادی و ارزیابی آثار متقابل آنها باشد.
در شرایطی که امکان اتکای گسترده به منابع مالی جدید محدود است، بهرهوری باید به یکی از محورهای اصلی اصلاح برنامه تبدیل شود. بهرهوری را نباید صرفاً به افزایش تولید با نهاده ثابت یا کاهش هزینههای جاری دستگاهها محدود کرد؛ بلکه نتیجه مجموعهای از عوامل فنی، مدیریتی، اقتصادی، نهادی و رفتاری است.
کیفیت مدیریت، انگیزه نیروی انسانی، دسترسی به دانش و فناوری، نظام انگیزشی، رقابتپذیری، اعتماد اقتصادی و کیفیت حکمرانی بر بهرهوری اثر میگذارند. در نتیجه، افزایش بهرهوری بدون اصلاح ساختارهای ناکارآمد و انگیزههای نامناسب امکانپذیر نیست.
اصلاح برنامه هفتم باید از نگاه صرفاً تولیدمحور به سمت نگاه اکوسیستمی و زنجیره ارزش حرکت کند؛ به این معنا که عملکرد هر محصول در ارتباط با شرایط اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی، نهادی، فرهنگی و رفتاری تولیدکنندگان و سایر بازیگران زنجیره تحلیل شود. همچنین حمایتهای دولتی باید از توزیع پراکنده و بعضاً غیرهدفمند منابع به سمت توسعه زیرساختهای مشترک، دانش و فناوری، تحقیقات کاربردی، تشکلهای تولیدی، بازاررسانی، کاهش ضایعات و ارتقای بهرهوری واحدهای خرد و کوچک هدایت شود.
یکی از ابعاد مهم در برنامههای توسعه، رفتار اقتصادی مردم و بنگاههاست. سیاستگذار غالباً فرض میکند که با ابلاغ یک قانون یا تخصیص اعتبار، رفتار اقتصادی نیز مطابق انتظار تغییر خواهد کرد؛ در حالی که تصمیمهای اقتصادی تحت تاثیر اعتماد، انتظارات تورمی، ریسک، تجربههای گذشته و انگیزههای فردی و جمعی قرار دارند. برای مثال، بیثباتی سیاستها و نااطمینانی نسبت به آینده میتواند موجب ترجیح فعالیتهای کوتاهمدت و داراییمحور بر سرمایهگذاری مولد شود. بنابراین، اصلاح برنامه باید به جای اتکای صرف به ابزارهای دستوری، از سازوکارهای انگیزشی، مشارکت اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی بهره بگیرد.