محدودیت ارز واردات باعث تغییر مسیر تامین ارز
منتشرشده: · بهروزرسانی: · اقتصاد

وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تصمیم گرفت که از ۴۵۹۹ ردیف تعرفه، فقط ۶۶ ردیف امکان استفاده از ارز مرکز مبادله را داشته باشند. این اقدام در شرایطی که فاصله نرخ رسمی و بازار آزاد حدود ۴۵ درصد است، هزینه واردات را افزایش میدهد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی اعلام کردند که از مجموع ۴۵۹۹ ردیف تعرفه وارداتی، فقط ۶۶ ردیف امکان استفاده از ارز مرکز مبادله را خواهند داشت. سایر کالاها باید ارز مورد نیاز خود را از منابع جایگزین تامین کنند. این تصمیم با هدف مدیریت منابع ارزی و اولویتبندی مصارف اتخاذ شد و نگرانیهایی درباره افزایش هزینه واردات و فشار بر تولید ایجاد کرد. در فهرست جدید، ۶۶ ردیف در اولویت نخست، ۱۶۷۷ ردیف در اولویت دوم، ۱۰۶۶ ردیف در اولویت سوم و ۱۷۵۰ ردیف در اولویت چهارم قرار گرفتند. کالاهای خارج از اولویت نخست باید از منابعی مانند ارز حاصل از صادرات یا منابع ارزی اشخاص، ارز مورد نیازشان را تامین کنند. محدودیت دسترسی به ارز مرکز مبادله لزوماً به معنای کاهش نیاز واردکنندگان به ارز نیست؛ اگر واردات همچنان ضروری باشد، تقاضای حذفشده از بازار رسمی به مسیرهای دیگر منتقل میشود. در شرایطی که نرخ حواله دلار در مرکز مبادله حدود ۱۸۷ هزار و ۹۰۰ تومان و نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۲۷۳ هزار تومان بود، اختلاف حدود ۴۵ درصدی برای بنگاههایی که به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای وابستهاند، اهمیت دارد. این وضعیت باعث میشود که دسترسی به ارز با نرخ پایینتر، مزیتی اقتصادی ایجاد کند که میتواند بهجای افزایش بهرهوری، به منبعی برای کسب سود از تفاوت نرخها تبدیل شود. این پدیده در سالهای گذشته نیز وجود داشته و زمینه شکلگیری رانت در واردات را فراهم کرده است. مسئله اصلی در نظام چندنرخی ارز، سازوکار تخصیص منابع و ساختار اقتصادی است که امکان کسب سود از شکاف قیمتها را فراهم میکند. تا زمان اصلاح این ساختار، تغییر فهرست مشمولان ارز یا محدود کردن دسترسی گروهی از واردکنندگان، به تنهایی نمیتواند زمینه رانت را از بین ببرد.