رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه دربارهٔ تشکیل کارگروه مشترک با کانون عالی کارفرمایی ایران
منتشرشده: · ایران

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه اعلام کرد که آمادگی برای تشکیل کارگروه مشترک جهت بررسی مشکلات حقوقی و قضایی کارفرمایان و کارگران وجود دارد و میتواند با برگزاری نشستهای تخصصی، راهکارهای مناسب را ارائه دهد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در دیدار با کارآفرینان و اعضای هیئتمدیره کانون عالی کارفرمایی ایران، آمادگی خود را برای تشکیل کارگروه مشترک جهت بررسی مشکلات حقوقی و قضایی کارفرمایان اعلام کرد. او گفت این کارگروه میتواند با برگزاری نشستهای تخصصی و مستمر، زمینه بررسی مسائل و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع آنها را فراهم کند.
در نشست، کارآفرینان و اعضای هیئتمدیره کانون عالی کارفرمایی ایران دغدغهها، مسائل، مشکلات و چالشهای حوزه تولید و کارآفرینی را مطرح کردند. مطالبات خود را در زمینه مسائل حقوقی و قضایی، روند رسیدگی به پروندههای اقتصادی، مشکلات مالیاتی و بیمهای، داوری و میانجیگری، حمایت از زنان کارآفرین و ضرورت ایجاد سازوکارهای مشترک برای پیگیری مسائل کارگری و کارفرمایی بیان کردند.
کاظمی با تاکید بر رویکرد قوه قضاییه در حمایت از تولید، کارآفرینان و فعالان اقتصادی، اعلام کرد که قوه قضاییه آماده توسعه تعامل با تشکلهای کارگری و کارفرمایی، پیگیری مشکلات مطرحشده، بررسی راهکارهای اصلاحی و ایجاد سازوکارهای مشترک برای تسریع در رسیدگی به مسائل حقوقی و قضایی این حوزه است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه اشاره کرد که انجمنها و تشکلهای غیردولتی میتوانند در ساماندهی مطالبات و برقراری ارتباط موثر با سازوکارهای تصمیمگیری و سیاستگذاری نقشآفرینی کنند. او افزود که کانون عالی کارفرمایی ایران با مراجع ملی و بینالمللی ارتباط دارد و میتواند در حوزههای قانونگذاری، سیاستگذاری و برنامهریزی نقش موثری ایفا کند.
کاظمی همچنین بیان کرد که قوه قضاییه خود را شریک در امر تولید و اقتصاد میداند و در تلاش برای حمایت و کمک به فعالان و ارکان عرصه اقتصادی تا حد امکان است. او اشاره کرد که در جلسات مختلف، مسئولان عالی قضایی بر اهمیت مسائل اقتصادی و تولیدی تاکید داشتهاند و حمایت از تولید در قوه قضاییه طی چند سال اخیر نهادینه شده است.
در پایان، کاظمی گفت که در حوزههای مختلف قانونگذاری، مسائل مربوط به حمایت از کارفرمایان، تولیدکنندگان، کارآفرینان و سایر فعالان اقتصادی پیگیری میشود و همکاری میان مجلس و قوه قضاییه ظرفیت مناسبی برای پیگیری این مسائل فراهم میکند.