نقد آییننامه اجرایی تبصره ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن
منتشرشده: · بهروزرسانی: · اقتصاد

یک تحلیل دربارهٔ تاثیر آییننامه اجرایی تبصره ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن بر مالکین زمین و فرآیند احداث ساختمان.
یک فرد معمولی با پسانداز طولانی مدت زمین خریداری میکند، فونداسیون میریزد و اسکلت ساختمان را میسازد. در طول این روند، قیمت مصالح افزایش مییابد ولی درآمد او تقریباً ثابت میماند.
تبصره ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن میگوید وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف یک سال زمین واگذار شده که مطابق قرارداد احداث نشده است را بازپسگیری نماید. در عین حال، تبصره ۱ ماده ۲ آییننامه اجرایی میگوید اگر طرف قرارداد در هر مرحله از فرایند احداث طرح ساختمانی ظرف مهلتهای مقرر در متمم قرارداد اقدام نکند، دستگاه واگذارکننده باید زمین را بازپسگیری نماید.
قانون به زمینهای ساخته نشده اشاره دارد، در حالی که آییننامه به زمینهایی که در هر مرحلهای از ساخت تاخیر داشتهاند، میپردازد. این تغییر باعث میشود که افرادی که اسکلت را ساختهاند و افرادی که هنوز هیچ کاری انجام ندادهاند، در برابر آییننامه یکسان باشند.
قوانین شهرداریها در مورد تمدید پروانههای ساختمانی شامل بندهایی است که در صورت وقوع عوامل غیرمترقبه و خارج از اختیار مالک، مدت رکود از مهلت پروانه کسر یا تمدید میشود. جنگ و تورم بهعنوان عوامل غیرمترقبه در این بندها ذکر شدهاند، اما در عمل فقط در برخی موارد بهعنوان دلیل موجه پذیرفته میشوند.
در حقوق ایران، شرایط قهری بهصورت خارجی بودن، غیرقابل پیشبینی بودن و غیرقابل اجتناب بودن تعریف میشود. این شرایط در زمان شروع تاخیر تا زمان کاهش فشار تورم یا ارائه راهحل حمایتی ادامه دارد.
مدافعان آییننامه استدلال میکنند که امکان متمم قرارداد وجود دارد تا کمک کند، نه اینکه زمین را بگیرد. اما متمم قرارداد شامل شرط فسخ است؛ در صورت تاخیر در هر مرحله، قرارداد از همان روز اول فسخ میشود و مهلت آن حداکثر دو سال است.