کاهش معاینات پزشکی قانونی زنان در مورد همسرآزاری جسمی در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵
منتشرشده: · اجتماعی
آمارهای معاینات پزشکی قانونی زنان در مورد همسرآزاری جسمی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۱۳٫۶ درصد کاهش داشتند؛ در حالی که مقایسه بهار ۱۴۰۵ با زمستان ۱۴۰۴ نشان‌دهنده افزایش بود. این تغییرات ممکن است به دلیل عوامل مختلفی در ثبت و گزارش جرائم باشد.
آمارهای رسمی تنها تعداد جرائمی را نشان می‌دهند که در نهایت توسط نهادهای مسئول شناسایی، گزارش یا ثبت شده‌اند و لزوماً واقعیت کامل بزهکاری را منعکس نمی‌کنند. این موضوع در حوزه خشونت خانگی، به‌ویژه خشونت علیه زنان، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا ویژگی‌های خاص روابط خانوادگی و زناشویی می‌تواند زمینه پنهان ماندن بخش قابل توجهی از این جرائم را فراهم کند.
بر اساس گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی مرکز آمار ایران و داده‌های سازمان پزشکی قانونی، تعداد معاینات مربوط به زنان مدعی همسرآزاری جسمی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۱۳٫۶ درصد کاهش داشته است. همچنین تعداد این معاینات در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال قبل کاهش نشان می‌دهد. در مقابل، مقایسه بهار ۱۴۰۵ با زمستان ۱۴۰۴ از افزایش تعداد معاینات حکایت دارد. پرسش اساسی این است که آیا می‌توان از این تغییرات آماری نتیجه گرفت که خشونت علیه زنان کاهش یا افزایش یافته است؟
به گفتهٔ نویسنده، پاسخ به این پرسش بدون بررسی عوامل موثر بر ثبت و گزارش جرائم، مثبت نیست. کاهش آمار جرائم ثبت‌شده در نهادهای حمایتی مانند سازمان بهزیستی کشور و همچنین نهادهای انتظامی و قضایی، الزاماً به معنای کاهش وقوع جرم نیست. ممکن است میزان واقعی ارتکاب جرم ثابت مانده یا حتی افزایش یافته باشد، اما به دلایل مختلف، تعداد کمتری از موارد ارتکابی به اطلاع نهادهای مسئول برسد.
در جرم‌شناسی، فاصله میان میزان واقعی وقوع جرم و میزان جرائمی که در آمارهای رسمی منعکس می‌شوند، با مفهوم «رقم سیاه جرم» شناخته می‌شود. این مفهوم به جرائمی اشاره دارد که به دلایل مختلف کشف یا گزارش نمی‌شوند و در نتیجه در آمارهای رسمی دستگاه‌های مسئول جای نمی‌گیرند. هرچه موانع گزارش‌دهی و کشف جرم بیشتر باشد، فاصله میان واقعیت اجتماعی و تصویر آماری آن نیز افزایش پیدا می‌کند.
خشونت خانگی از جمله پدیده‌هایی است که به دلایل متعدد می‌تواند واجد رقم سیاه قابل توجهی باشد. نخستین عامل، ماهیت رابطه میان بزه‌دیده و مرتکب است. در بسیاری از جرائم، مرتکب و بزه‌دیده رابطه‌ای با یکدیگر ندارند یا ارتباط آنان محدود به یک موقعیت خاص است؛ اما در خشونت خانگی، مرتکب ممکن است همسر، پدر، برادر یا یکی دیگر از اعضای خانواده باشد. بنابراین، اعلام جرم علیه مرتکب برای بزه‌دیده صرفاً به معنای پیگیری یک واقعه مجرمانه نیست، بلکه ممکن است پیامدهای عاطفی، خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی متعددی برای او به همراه داشته باشد.
در چنین شرایطی، ممکن است زنی که مورد ضرب و جرح همسر خود قرار گرفته است، به دلیل نگرانی از فروپاشی زندگی مشترک، حفظ آبرو، وابستگی اقتصادی یا نگرانی درباره سرنوشت فرزندان، از مراجعه به مراجع انتظامی و قضایی خودداری کند. گاهی نیز بزه‌دیده به دلیل فشارهای خانواده یا توصیه اطرافیان به حفظ زندگی مشترک، از پیگیری موضوع منصرف می‌شود.
عامل دیگر، ترس از تکرار خشونت و تهدیدهای مرتکب است. در برخی موارد، مرتکب پس از ارتکاب خشونت، بزه‌دیده را به پیامدهای شکایت تهدید می‌کند یا از طریق واسطه‌ها و اعضای خانواده برای منصرف کردن او از اعلام جرم اقدام می‌کند. در چنین وضعیتی، بزه‌دیده ممکن است سکوت را کم‌هزینه‌تر از ورود به فرایند قضایی بداند؛ هرچند این سکوت می‌تواند زمینه تکرار خشونت را فراهم کند.
از سوی دیگر، نباید تصور کرد که تمام خشونت‌های خانگی الزاماً به شکل ضرب و جرح و صدمات جسمانی ظاهر می‌شوند. خشونت روانی، تهدید، تحقیر مستمر، ارعاب، محدود کردن آزادی‌های فردی و رفتارهای آزاردهنده نیز می‌توانند آثار جدی بر وضعیت روانی و اجتماعی بزه‌دیده بر جای بگذارند. با این حال، شناسایی، اثبات و ثبت این دسته از رفتارها با دشواری‌های بیشتری همراه است. به همین دلیل، تعداد معاینات پزشکی قانونی مربوط به همسرآزاری روانی را نیز نمی‌توان شاخص جامعی برای اندازه‌گیری میزان خشونت روانی در خانواده تلقی کرد.
نکته دیگری که در تحلیل آمارهای موجود باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت میان تعداد معاینات پزشکی قانونی و تعداد واقعی بزه‌دیدگان است. یک شخص ممکن است در یک دوره زمانی بیش از یک بار مورد معاینه قرار گیرد. همچنین همه زنان خشونت‌دیده به پزشکی قانونی مراجعه نمی‌کنند. بنابراین، تعداد معاینات ثبت‌شده را نباید بدون بررسی روش گردآوری داده‌ها، معادل تعداد زنان خشونت‌دیده یا تعداد وقایع مجرمانه در نظر گرفت.