پارلمان بلژیک قانون اجازه ورود پلیس به خانه‌های مهاجران فاقد مدارک را تصویب کرد
منتشرشده: · جهان
پارلمان بلژیک در بامداد جمعه، ششم نوامبر ۱۴۰۵، قانونی را تصویب کرد که به پلیس اجازه می‌دهد برای جست‌وجوی مهاجران فاقد مدارک اقامت که به دستور ترک خاک این کشور عمل نکرده‌اند، وارد محل سکونت آن‌ها شود.
این قانون بخشی از سیاست‌های گسترده‌تر ائتلاف راست‌گرای دولت به رهبری بارت دِ وِوِر، نخست‌وزیر بلژیک، برای محدود کردن مهاجرت و افزایش اخراج افرادی است که حق اقامت در این کشور را دریافت نکرده‌اند.
مصوبه با مخالفت شدید گروه‌های حقوق بشری و وکلا روبه‌رو شد. مخالفان ادعا کردند که اجازه ورود پلیس به خانه‌های خصوصی با هدف اجرای مقررات مهاجرتی، ممکن است حقوق قانون اساسی و قوانین مربوط به حریم خصوصی را تضعیف کند.
در شامگاه چهارشنبه، حدود سه هزار نفر در اعتراض به این طرح، زنجیره‌ای انسانی در اطراف کاخ دادگستری بروکسل تشکیل دادند. همچنین بیش از ۵۰ تجمع و تظاهرات دیگر در شهرها و مناطق مختلف این کشور برگزار شد.
قانون پس از بحث و بررسی طولانی که تمام شب ادامه داشت، حدود ساعت پنج بامداد به وقت محلی (چهار بامداد به وقت گرینویچ) با رای اکثریت نمایندگان پارلمان تصویب شد.
بر اساس مفاد این قانون، بازرسی خانه‌ها تنها به محل سکونت افرادی محدود خواهد بود که درخواست پناهندگی‌شان در بلژیک رد شده، از دستور ترک کشور پیروی نکرده‌اند و تهدیدی برای امنیت عمومی محسوب می‌شوند.
برای انجام هرگونه بازرسی، موافقت یک قاضی تحقیق الزامی است. این بازرسی‌ها فقط در فاصله ساعت پنج تا ۹ صبح و با حضور ماموران اداره مهاجرت امکان‌پذیر خواهد بود.
پیش از برگزاری رای‌گیری، سازمان عفو بین‌الملل از نمایندگان پارلمان خواسته بود این طرح را رد کنند. این سازمان هشدار داده بود که اجرای قانون می‌تواند افرادی را نیز تحت تاثیر قرار دهد که به مهاجران فاقد مدارک اقامت کمک می‌کنند.
دولت بلژیک در دفاع از این مصوبه گفته است که این قانون ابزاری برای اجرای احکام اخراج افرادی است که تهدیدی برای نظم عمومی یا امنیت ملی به شمار می‌روند.