بیش از ۲۰ فقره قتل عمد در لرستان به صلح و سازش ختم شد
در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه خرم‌آباد، رئیس شوراهای حل اختلاف لرستان به دستاوردهای این نهاد اشاره کرد و اعلام کرد که از سال گذشته تاکنون بیش از ۲۰ فقره قتل عمد با پیگیری و تلاش شوراها به صلح و سازش منتهی شده است.
یارالله کاکولوند در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه خرم‌آباد، به مناسبت بیست‌وپنجمین سالروز تاسیس شوراهای حل اختلاف، فلسفه شکل‌گیری و دستاوردهای این نهاد مردمی را توضیح داد. او بیان کرد که شوراهای حل اختلاف نهادی است که از بطن جامعه برخاسته و در خدمت مردم قرار دارد و هدف آن کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و تسهیل حل‌وفصل اختلافات است.
کاکولوند افزود که این نهاد در طول سال‌های فعالیت خود توسعه یافته و در حوزه‌های داوری عمومی و تخصصی، میانجیگری، شوراهای حل اختلاف و نهاد صلح‌یاری در قالب ستاد ملی صبر فعالیت می‌کند.
رئیس شوراهای حل اختلاف لرستان بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حل اختلافات تاکید کرد و گفت که بزرگان، نخبگان و افراد اثرگذار طوایف و عشایر می‌توانند نقش مهمی در حل‌وفصل اختلافات و ایجاد صلح و سازش داشته باشند. او از نخبگان و معتمدان استان خواست که با مشارکت در این مسیر، دستگاه قضایی را در کاهش پرونده‌ها و ترویج فرهنگ گذشت و مصالحه یاری کنند.
کاکولوند به نتایج تلاش‌های صلح‌یاران و اعضای شوراهای حل اختلاف در استان اشاره کرد و تصریح کرد که از سال گذشته تاکنون بیش از ۲۰ فقره قتل عمد با پیگیری و تلاش این مجموعه‌ها به صلح و سازش منتهی شده است.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری لرستان در ادامه به برگزاری یکی از نمونه‌های شاخص صلح و سازش در استان اشاره کرد و گفت که ماه گذشته جلسه خون‌صلح با حضور بیش از دو هزار نفر در شهرستان الیگودرز برگزار شد که در آن، اولیای دم از دریافت ۳۰ میلیارد تومان دیه گذشتند و این مبلغ را به پنج میلیارد تومان کاهش دادند. او افزود که مبلغ پنج میلیارد تومان نیز در همان جلسه و با مشارکت و همراهی مردم به‌صورت گلریزان جمع‌آوری شد؛ رویدادی که جلوه‌ای از همدلی اجتماعی و ظرفیت فرهنگ گذشت در جامعه لرستان بود.
کاکولوند در بخش دیگری از سخنان خود از شهروندان خواست برای حل‌وفصل اختلافات، از ظرفیت نهادهای داوری، میانجیگری و شوراهای حل اختلاف استفاده کنند. او خاطرنشان کرد که اعتماد مردم به این نهادها می‌تواند ضمن تسریع در رسیدگی به اختلافات، از مراجعات غیرضروری به مراجع قضایی و افزایش ورودی پرونده‌ها جلوگیری کند.