هدهد ویژن

بازاری که اعتمادش را می‌بلعد

منتشرشده: · اقتصاد

بازاری که اعتمادش را می‌بلعد

دنیای اقتصاد: دکتر غلامرضا کشاورزحداد؛ پژوهشگر اقتصاد در سرمقاله امروز یک رسانه نوشت: صنعت بیمه ایران با یک پارادوکس ساختاری روبه‌رو است؛ در حالی که حق بیمه‌های تولیدی و سودآوری شرکت‌های بزرگ با رشد چشمگیری همراه بوده (مانند رشد…

دنیای اقتصاد: دکتر غلامرضا کشاورزحداد؛ پژوهشگر اقتصاد در سرمقاله امروز یک رسانه نوشت: صنعت بیمه ایران با یک پارادوکس ساختاری روبه‌رو است؛ در حالی که حق بیمه‌های تولیدی و سودآوری شرکت‌های بزرگ با رشد چشمگیری همراه بوده (مانند رشد ۷۷ درصدی حق بیمه در سال ۱۴۰۴)، تعداد کل بیمه‌نامه‌ها کاهش یافته و نرخ نفوذ بیمه همچنان در سطح پایین ۲ تا ۲.۵ درصد (فاصله چشمگیر با میانگین جهانی ۷.۴ درصدی) باقی مانده است.

به گزارش گروه آنلاین یک رسانه، دکتر غلامرضا کشاورزحداد؛ پژوهشگر اقتصاد در سرمقاله امروز یک رسانه نوشت: صنعت بیمه ایران با یک پارادوکس ساختاری روبه‌رو است؛ در حالی که حق بیمه‌های تولیدی و سودآوری شرکت‌های بزرگ با رشد چشمگیری همراه بوده (مانند رشد ۷۷ درصدی حق بیمه در سال ۱۴۰۴)، تعداد کل بیمه‌نامه‌ها کاهش یافته و نرخ نفوذ بیمه همچنان در سطح پایین ۲ تا ۲.۵ درصد (فاصله چشمگیر با میانگین جهانی ۷.۴ درصدی) باقی مانده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از شرکت‌های بیمه به‌جای مدیریت ریسک، به «مدیریت خروج از تعهد» و رد سیستماتیک خسارت‌ها روی آورده‌اند.

این رویه عمدتاً از طریق ابزارهای شکلی مانند درخواست مدارک نامعقول، تاخیر عمدی در پرداخت و تفسیر یک‌جانبه بندهای قرارداد اجرا می‌شود تا بیمه‌گذار از پیگیری حقوق خود دلسرد شود.

آمارها حاکی از آن است که بیش از نیمی از شکایات ثبت‌شده در بیمه مرکزی (حدود ۵۵ درصد) «وارد» تشخیص داده شده‌اند، که نشان‌دهنده رد غیرموجه بسیاری از درخواست‌هاست.

در این میان، نقش انفعالی نهاد ناظر (بیمه مرکزی) و بسنده‌کردن به انتقال نامه‌ها به جای ورود ماهوی به دعاوی، به گسترش نارضایتی‌ها دامن زده است.

این وضعیت، در کنار سودآوری بالای برخی شرکت‌ها ناشی از کاهش نسبت خسارت، به فرسایش اعتماد عمومی، افت تقاضای بیمه و شکل‌گیری کژگزینی در بازار منجر شده است.

کارشناسان تاکید می‌کنند تحقق اهداف برنامه توسعه در زمینه افزایش نرخ نفوذ بیمه، در گرو نظارت موثر، بازنگری در رویه‌های جبران خسارت و الزام بیمه‌ها به پرداخت به‌روز مطالبات همراه با خسارت تاخیر است.

خبرهای مرتبط