وزارت امور اقتصادی و دارایی برای انتخاب معامله‌گران اولیه اوراق مرابحه عام دعوت می‌کند
منتشرشده: · اقتصاد
وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک‌ها، موسسات اعتباری و نهاد‌های مالی را برای ارائه پیشنهاد خرید اوراق مالی اسلامی دولت از نوع مرابحه عام در چارچوب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ دعوت کرده است. این اوراق دارای نرخ سود اسمی ۲۳ درصد سالانه و سررسید تا پایان سال ۱۴۰۸ می‌باشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بر اساس قوانین و مقررات مربوط به انتخاب معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت، سفارش‌ها را از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران دریافت خواهد کرد.
این اوراق مرابحه عام دارای نرخ سود اسمی ۲۳ درصد سالانه و پرداخت کوپن شش‌ماهه است. سررسید اوراق تا پایان سال ۱۴۰۸ و مدت قرارداد حداکثر شش هفته می‌باشد. حداقل مبلغ خرید در طول قرارداد ۴۰ هزار میلیارد تومان است و متقاضیان باید نرخ پیشنهادی خود را در سامانه مذکور ثبت کنند.
وزارت اقتصاد از تمام بانک‌ها، موسسات اعتباری و نهاد‌های مالی که بر اساس بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴، امکان فعالیت به عنوان معامله‌گر اولیه اوراق مالی اسلامی دولت را دارند، دعوت کرده است تا مبلغ خرید و نرخ موثر پیشنهادی خود را در سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت نمایند.
بر اساس هماهنگی‌های انجام شده با شرکت فرابورس ایران، صرفاً پیشنهادات بانک‌ها و موسسات اعتباری و نهاد‌های مالی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان معامله‌گران اولیه اوراق بهادار دولت معرفی شده‌اند، در تصمیم‌گیری لحاظ خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش درخواست‌های ثبت شده مختارند. متقاضیانی که پیشنهادهایشان تایید شود، در حداکثر پنج روز کاری پس از اعلام، نسخه‌های تکمیل شده قراردادهای معامله‌گر اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و سایر مدارک مورد نیاز را ارائه می‌دهند. پس از انعقاد قرارداد، معامله‌گر اولیه موظف به ایفای تعهدات قرارداد است و در صورت عدم انجام تعهدات، مطابق قوانین و مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
تمام سفارش‌ها به صورت معتبر تا لغو (Good Till Cancel) در سامانه ثبت می‌شود.
نهاد‌های مالی که بر اساس بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴، حدنصاب مانده اوراق را رعایت می‌کنند، در اولویت انتخاب معامله‌گران اولیه اوراق دولت قرار دارند.
با توجه به در دستور کار بودن پالایش فهرست معامله‌گران اولیه اوراق دولت، عملکرد نهاد‌های مالی در انعقاد قرارداد معامله‌گری و حضور فعال در مظنه‌گیری‌های انجام شده با نرخ‌های متعارف، به عنوان یکی از شاخص‌های مهم مبنای ارزیابی و تصمیم‌گیری خواهد بود.