حکیمان حقوقی دربارهٔ اصلاح قانون مهریه هشدار داد
منتشرشده: · بهروزرسانی: · اقتصاد

یک حقوقدان در مورد کاهش ضمانت اجرای مهریه به ۱۴ سکه هشدار داد که قانون باید بین مردی که توان پرداخت ندارد و مردی که با وجود توان مالی از پرداخت خودداری میکند، تفاوت قائل شود. او تاکید کرد که حمایت از معسران نباید به ابزار مصونیت برای مدیونان متمکن تبدیل شود.
مریم بهادری در پاسخ به مصوبهٔ مجلس دربارهٔ کاهش ضمانت اجرای مهریه به ۱۴ سکه، گفت که اصل مشکل در این نیست که آیا باید این کاهش را قبول یا رد کرد، بلکه اینکه قانون باید بتواند مردی که واقعاً توان پرداخت ندارد را از مردی که با وجود توان مالی از پرداخت خودداری میکند، متمایز کند. او اشاره کرد که در فقه وجود قاعدهای است که به ناظر بر مهلت دادن به بدهکار ناتوان میپردازد و نه به مصونیت بدهکار متمکن. به گفتهٔ بهادری، حمایت از مرد معسر قابل دفاع است، اما نباید به وسیلهٔ آن، مدیونان متمکن را از پرداخت خودداری مجاز کند. او پیشنهاد داد که اصلاح قانون باید شامل تقویت نظام احراز توانایی مالی، شفافیت داراییها، شناسایی نقلوانتقالات صوری و پیشبینی ضمانت اجرای موثر برای کسانی باشد که عمدی از پرداخت خودداری میکنند. بهادری همچنین تاکید کرد که ناتوانی در پرداخت را نباید جرمانگاری کرد، اما امتناع از پرداخت را هم به نام حمایت از معسر نادیده گرفته و مشروعیت بخشید. او بیان کرد که زنان خانهدار در بسیاری از موارد بخشی از فرصتهای اقتصادی خود را از دست میدهند و این مشارکت، اگرچه لزوماً درآمد مستقیم ندارد، در تولید ارزش اقتصادی خانواده موثر است. به گفتهٔ بهادری، مهریه نباید تنها پشتوانهٔ اقتصادی زنی باشد که سالها از امکان اشتغال مستقل فاصله گرفته، بلکه باید به سمت سازوکارهایی مانند شناسایی حقوق بازنشستگی و بیمهای برای دورهٔ خانهداری و مادری، تقویت ضمانت اجرای نفقه و اجرتالمثل، حمایتهای ساختاری و انتقالی پس از طلاق و پیشبینی سهم منصفانه از داراییهای تحصیلشده در دوران زندگی مشترک حرکت کنیم. او یادآور شد که این حمایتها نباید صرفاً به پرداختهای مقطعی محدود شوند؛ بلکه باید امکان بازگشت زن به استقلال اقتصادی را نیز فراهم کنند. عدالت اقتصادی یکی از جنبههای عدالت جنسیتی است و در طلاق فقط به معنای تسویه بدهیهای زوجین نیست؛ بنابراین باید آثار اقتصادی تقسیم نقشها در دوران زندگی مشترک نیز در نظر گرفته شود. بهادری بیان کرد که در زمان طلاق، نظام قانونی نباید فقط به بدهیها و طلبهای مالی نگاه کند، بلکه باید نقش هر طرف در شکلگیری و حفظ زندگی و دارایی خانواده در طول زندگی مشترک را بررسی کند. او مثال زد که زن ممکن است در طول زندگی مشترک مسئول نگهداری از فرزندان و خانهداری بوده و فرصتهای اقتصادی خود را از دست داده باشد، در حالی که همسر او ممکن است فرصتهای بیشتری برای فعالیت اقتصادی داشته باشد. در نهایت، بهادری تاکید کرد که اصلاح ضمانت اجرای مهریه بدون بازنگری همزمان در سایر حقوق اقتصادی زنان، اصلاحی نامتوازن خواهد بود. او اشاره کرد که در نظام حقوقی فعلی، زن مالک مستقل اموال خود است و حق تصرف در دارایی خود را دارد، اما این استقلال مالکیت به معنای برخورداری از سهمی از دارایی مشترک تحصیلشده در طول زندگی زناشویی نیست. شرط تنصیف دارایی در نکاحنامه نیز با شرایط و محدودیتهایی همراه است و حقی عمومی و خودکار برای همه زنان ایجاد نمیکند.